تجديد حبس وكيل القوى العاملة بالإسماعيلية 15 يوما في قضية الرشوة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الإسماعيلية، اليوم السبت، تجديد حبس وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالي بالمديرية 15 يوما على ذمة التحقيق، في قضية الرشوة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.
وكان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية طلب تجديد حبس المتهمين "جمال.ه" وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية،و"محمود.ف"،المدير المالي للمديرية،لاستكمال التحقيقات مع المتهمين في قضية الرشوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهمام وظيفته.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تمكنت من القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية "جمال.ه"،و"محمود ف" المدير المالي بمديرية القوى العاملة، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة، لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستوليا عليها.
يذكر أن معلومات وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة والمدير المالي بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه استولي عليها المتهمان دون وجه حق.
