حكومة إسبانيا تواجه استقلال كتالونيا بالمادة 155 من الدستور

أعلنت حكومة إسبانيا، اليوم السبت، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا. وينتظر أن يوافق مجلس الشيوخ لاحقا على هذا التفعيل، الذي يفاقم الأزمة بين مدريد والإقليم.

ويبدو أن الود المفقود بين رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، ورئيس الحكومة الوطنية في كتالونيا، كارليس بوتشديمون، ورفض الأول للحوار بعد تصويت الإقليم على الاستقلال، فاقم الأزمة ودفع بها نحو مزيد من التصعيد الذي لا تحمد عقباه، خصوصا أن تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني يعيد الأزمة إلى المربع الأول.

وتنص هذه المادة على أنه يجوز للحكومة، بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، أن تتخذ التدابير اللازمة لإجبار المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي على الوفاء بالالتزامات المذكورة في الدستور أو القوانين الأخرى، إذا كان المجتمع المستقل لا يفي بهذه الالتزامات، أو أفعاله تسبب ضررا خطيرا للمصالح الوطنية لإسبانيا.

كما يجوز للحكومة، لدى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إصدار أوامر مناسبة إلى أي سلطات تابعة للمجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي.


ووفقا للخبراء، فإن تطبيق هذه المادة قد يعني حرمان أعضاء الحكومة الكتالونية من جزء من سلطاتهم أو استبدال بعضهم أو جميعهم بممثلين عن السلطات المركزية في مدريد.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعي الحزب الاشتراكي الحاكم أن تفعيل هذه المادة الدستورية، قد يطال شبكة الإذاعة والتلفزة المحلية في الإقليم TV3، التي تدعم علنا الانفصاليين، وكذلك جهاز الشرطة المحلية "موسوس دي أيسكادرا" Mossos d'Esquadra، بعد اتهامه بعدم تنفيذ أوامر المحاكم ومكتب المدعي العام لمنع التصويت في الاستفتاء حول الاستقلال قبل نحو أسبوعين.

وإذا ما قررت الحكومة المحافظة في إسبانيا تفعيل المادة 155 من الدستور، فإنها لن تواجه أي عقبات برلمانية، إذ أن حزب الشعب الحاكم يملك أغلبية مطلقة داخل مجلس الشيوخ الذي عليه أن يشكل لجنة من 27 عضوا، يمكن أن تعقد اجتماعها الأول على الأرجح يوم الإثنين، لتقوم بعد ذلك باستدعاء الزعيم الكاتالوني، كارليس بوتشديمون، لتقديم حججه لعدم تطبيق المادة 155 من الدستور، وكذلك التحدث شخصيا أمام مجلس الشيوخ.