الإدارية العليا تؤجل الطعن على قرار وقف 7 قنوات دينية لـ27 يناير
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة، إلى جلسة 27 يناير المقبل.
وحمل الطعن رقم ٥٨٥١/٨١٦٨/١٠٧٤٢ لسنة ٥٧ قضائية عليا.
وكان الشيخ الراحل يوسف البدرى أقام دعوى ضد وزيرى الإعلام والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم، اعتراضًا على غلق بعض القنوات الدينية.
وطالب البدرى في دعواه بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف 7 قنوات فضائية هي "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا"، وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، وإعادة بثها من جديد.
