وزير الصناعة يستعرض مع وفد ستاندرد أند بورز تحسن الوضع الاقتصادى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التي انتهجتها الحكومة ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى.

ولفت إلى أن هذه الإصلاحات والتي تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية قد شملت إجراء تعديلات جوهرية في منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار الأمر الذي انعكس ايجابًا على معدلات الاستثمار في السوق المصرى.

وقال إن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذي يضع مصر في مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة قد أطلقت العام الماضى إستراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصادي المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا.

وأكد زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي من17.7% إلى 22%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل نحو 80% من هيكل الصناعة المصرية.

وأشار إلى إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للإشراف على كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.

وأكد أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراض صناعية في عدد من المدن والمناطق الصناعية وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أنه جار العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع القومى في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة في قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كيانا جديدا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه لـ344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016

كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ 18 شهرا الأخيرة حيث تم افتتاح 1841 مصنع جديد كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري أوضح الوزير أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وأضاف قابيل أن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم التي تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأكد أن الوزارة أعدت إستراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التي تم إنشاؤها مؤخرا حيث تتضمن هذه الإستراتيجية كافة التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التي تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق،ويأتى السوق الأفريقي كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.

ومن جانبه أكد رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية في المضى قدما بخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بتنفيذها وهو الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره بشكل ملموس على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الوفد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر والذين أكدوا على أهمية الاصلاحات التي اجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الايجابي على تسريع وتيرة الأعمال في السوق المصرى

وأشاد بهاتى بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.