التأديبية تعاقب 8 مسئولين بـ«الري» بسبب شقق الوزارة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 45 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة 8 مسئولين بوزارة الري بينهم وكيل الوزارة لحماية النيل ومدير عام ري قناطر الدلتا بالقناطر للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في تخصيص الشقق.
تضمن الحكم مجازاة المتهم الأول إبراهيم أحمد عبد الفتاح، مدير شئون العاملين بمديرية ري القليوبية والمتهم الخامس مراد صبحي ميخائيل، رئيس الإدارة العامة لري القليوبية بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل انتهاء خدمته ومجازاة المتهمين الثاني محمد شوقي أحمد، مدير المخازن بالإدارة العامة للموارد المائية والري بالقليوبية والثالث محمد السيد حسن، مدير عام الشئون القانونية بري القليوبية بخصم 5 أيام من أجر كل منهما.
كما شمل الحكم مجازاة المتهم الرابع عادل محمد عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية والمتهم السادس شحتة إبراهيم عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري ومحمد سالم سليم، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالهيئة العامة للصرف بعقوبة التنبيه وخصم 10 أيام من المتهم الثامن ميشيل طلعت فؤاد، مهندس ميكانيكا بري القليوبية.
أكدت المحكمة أن المتهمين من الأول حتى الخامس ـ وافقوا على تخصيص الشقة رقم 3 بالعمارة رقم 1 التابعة للري ببنها للمتهم الأخير مع التنبيه بشغل تلك الشقة رغم عدم اعتماد محضر التسليم من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.
وتبين أن المتهمين السادس والسابع ـ وافقا على تخصيص الشقة رقم 5 للمتهم الخامس ورقم 3 للمتهم السادس ورقم 6 لـ أسامة أحمد شوقي ومحمود عبد الحميد بعمارات الصرف بمحضر التسليم للأول رغم عدم اعتماده من لجنة الإسكان الرئيسية بالوزارة.
واستولى المتهم الثامن الشقة رقم 3 المنوه عنها والتابعة لري بنها حتى الآن رغم رفض قرار التخصيص له ورفض إخلائها.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
