مغاوري: إستراتيجية صناعة السيارات ليست الحل لعودة شركة النصر
قال المحامي عبد الغفار مغاوري، صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة، إن مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات الذي يناقشه مجلس النواب الآن، لن يقدم جديدا لشركة النصر للسيارات إحدى شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة، مبررا بأننا في مصر بحاجة لقانون لتفعيل القوانين.
وتابع، في تصريحات لـ"فيتو" أن القوانين في مصر غير مفعلة والدليل على ذلك قوانين الاستثمار وقطاع الأعمال العام.
وأكد مغاوري أن أي إستراتيجية للصناعة يجب أن تقوم على الإنتاج المشترك وربط الاستثمار بها، منوها على ضرورة أن ينص القانون الجديد وجود مستثمرين متخصصين في صناعة السيارات.
واستطرد أن النصر للسيارات لديها البنية الأساسية التي تؤهلها للعودة للعمل، مشيرا إلى أنه وفقا لآخر تصريحات لإدارة الشركة فإن شركة فيات الإيطالية وبارلينس الصينية وشركة أخرى تعتزم العمل بالنصر للسيارات مع بداية العام الجديد.
وأشار صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، إلى أن إصدار قانون تطوير صناعة السيارات تأخر لدى لجنة الصناعة بمجلس النواب بسبب المستوردين، منوها أن المستورد ما هو إلا تاجر كبير لا يريد إرهاق نفسه في الصناعة ويعتبر نفسه غير متخصص فيها.
ووصف مغاوري المستوردين بأنهم يعتبرون أنفسهم وسطاء لترويج وبيع الصناعات الأوروبية وغيرها، مؤكدا أن هناك عددا من المسئولين يساعدوهم على ذلك.
وأضاف أن مصر بحاجة حقيقية للإرادة السياسية التي تمكنها من النهوض بالصناعة، مؤكدا أن هذا يحتاج إلى خطة واضحة للتنمية.
وأشار إلى أن الخطة المرتقبة ليست تلك التي أعدتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب والتي تعتمد على الاستثمار العقاري وتحصيل الضرائب.
هذا وتسعى لجنة الصناعة بمجلس النواب لإصدار قانون تطوير صناعة السيارات والذي تأخر لدى اللجنة جراء ضغوط من المستوردين وأصحاب المصالح.
