عمال الصناديق الخاصة بالقليوبية يرفعون دعوى قضائية ضد الحكومة

رفع المئات من العاملين على الصناديق الخاصة بمجالس المدن في القليوبية دعاوى قضائية ضد الحكومة ممثلة في وزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية وذلك بعد تثبيتهم على الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 والدستور.

وأعلن المحامي " محمد كامل فتح الباب " بأنه رفع الدعاوى بلجنة فض المنازعات كأول درجة من درجات التقاضي وأنه أعد المذكرة اللازمة والتي توضح الظلم البين الذي وقع على العاملين بالدفعة الأولى والثانية.

وأشار فتح الباب أنه واثق في القضاء الإداري المصري وأنه سيأتي بحق هؤلاء العاملين وأن قرارات التثبيت الصادرة لهذه العمالة يشوبها الخطأ في محتواها وفي جوهرها وأفاد بأنه سيأتي بحقوق هذه العمالة ونقلهم على الميزانية العامة للدولة.

وأكمل فتح الباب أنه أشار في دعواه بتحديد أقرب جلسة والقضاء لهذه العمالة بقبول الدعوى شكلا، بالإضافة إلى إلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العمالة المؤقتة كلا على حدة على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل والتي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد.