البنوك في خطر.. المصارف تواصل الاقتراض من الخارج رغم فائض السيولة النقدية.. توقعات بارتفاع الديون إلى 6 مليارات دولار نهاية العام الحالي.. والأهلي أكثر طلبا للقروض
لا زالت البنوك المحلية تمارس نفس الدور وتنتهج طريق الاستدانة من الخارج مما أدى إلى ارتفاع المديونية الخارجية على القطاع المصرفي المصري في السنوات الماضية نتيجة أزمة العملة.
اضطرت البنوك المحلية، خاصة العامة منها، إلى التوسع في الاستدانة من الخارج على الرغم من وجود سيولة كبيرة في الفترة الأخيرة حيث تشير الإحصائيات إلى أن التدفقات النقدية بلغت حتى الآن نحو 80 مليار دولار أمريكي منذ تحرير سعر الصرف.
ووفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري فإن حجم الديون الخارجية على البنوك بلغ نحو 4 مليارات دولار في عام 2016 مقابل 1.4 مليار دولار في عام 2014 وعلى حسب المعلومات فإن عام 2017 سيشهد قفزة كبيرة في إجمالي الديون الخارجية على البنوك حيث توسعت البنوك بشكل كبير في الاستدانة من الخارج في الـــ10 أشهر الماضية ومن المتوقع أن تصل نسبة الديون الخارجية على البنوك إلى 6 مليارات دولار أمريكي مع نهاية العام الجاري على أقل تقدير.
البنك الأهلي الأكثر توسعا
ويعد البنك الأهلي المصري أكثر البنوك توسعا في عملية الاستدانة من الخارج حيث أن هناك قرضا في الطريق بقيمة 50 مليون يورو أوروبي من بنك التعمير الألماني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التمويلات الخارجية للبنك الأهلي المصري حيث سبق ذلك القرض تمويلات أخرى بواقع 300 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد و500 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي و80 مليون دولار من الأوروبي للإنشاء والتعمير.
ويرجع إقبال البنوك على الاستدانة من الخارج نظرا لتدهور ميزانية البنك المركزي خلال الفترة الماضية مع زيادة الخصوم الأجنبية عن الأصول الأمر الذي شجع البنوك على الاستدانة من الخارج لتخفيف العبء على البنك المركزي المصري.
مؤشرات تحسن
وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف بدون تدخلات منه وكان لذلك القرار الأثر الإيجابي على جميع المؤشرات حيث بلغت التدفقات النقدية نحو 80 مليار دولار، تشمل 35 مليار دولار من المصريين، و18 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، و20 مليار دولار من القروض الخارجية، و7 مليارات دولار، عبارة عن سندات دولارية تم إصدارها في الخارج عبر طرحين.
كما أن مستوى الاحتياطي الأجنبي الحالي، يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر أن حجم الواردات السنوية الرسمية طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كان نحو 60 مليار دولار.
