توفير السيولة ومشكلات الائتمان أبرز المخاطر أمام شركات التأمين

كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين أنه في ظل ما شهدته مصر خلال ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013 من حالة عدم استقرار ألقت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية وكان لقطاع التأمين بالطبع النصيب الأكبر في تحمل تبعاتها.

وأضاف التقرير أن ما تشهده مصر حاليًا من عملية إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الاقتصادية بما يشمله ذلك من تغييرات في السياسات المالية والنقدية وكذا التشريعات والإجراءات والتي برغم من كونها أساسًا لتصحيح المسار وإطلاق العنان للقدرات الكامنة للاقتصاد المصري على المدى الطويل، إلا أنه لا يمكن تجاهل ما قد يصاحب ذلك من حالة عدم يقينية لآثاره المتوقعة على قطاع التأمين المصري على المديين القصير والمتوسط.

وتابع: "لعل القرار الأخير بتبنى سياسة مرنة لسعر الصرف وما كان له من تأثير واضح على نتائج الشركات هو مثال لمسناه جميعا لما يمكن أن تؤدي إليه أحد هذه المخاطر".

وبخلاف الأخطار الأخرى التي تزايدت وتيرتها أيضًا بشدة في الآونة الأخيرة،مثل تلك المرتبطة بالهجمات الإلكترونية بأنواعها وما يمكن أن تؤدي إليه من آثار مدمرة على المنظومة المعلوماتية لشركات التأمين.

وتابع، أنه يظهر جليا أن شركات التأمين بشكل عام معرضة للكثير من المخاطر تتنوع من حيث مصادرها وآثارها وطرق التعامل معها والتي يمكن أن تهدد قدرة هذه الشركات على تحقيق أهدافها المتعلقة بالنمو والربحية أو قد تهدد استمراريتها وتشمل على سبيل المثال وبخلاف مخاطر الاكتتاب التقليدية مخاطر أخرى منها:

1. مخاطر السوق كتذبذب أسعار الصرف ومعدلات الفائدة وأسواق المال.
2. مخاطر متعلقة بمعدلات السيولة والوضع المالي لشركة التأمين بشكل عام.
3. مخاطر المتعلقة بالائتمان.
4. المخاطر القانونية والمتعلقة بالالتزام.
5. مخاطر تتعلق بسوق التأمين وسلوك المنافسين.
6. مخاطر تتعلق بدرجة كفاءة وتأمين نظم المعلومات.
7. مخاطر متعلقة بالعنصر البشري.
8. المخاطر المتعلقة بدرجة الاستقرار في البيئة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
9. مخاطر متعلقة بدرجة كفاية وكفاءة الإجراءات والنظم الرقابية.. إلى آخر ذلك.