محاكم القيم تنتظر الإلغاء بانتهاء القضايا المنظورة أمامها.. «تقرير»

وأكد سالم لـ"فيتو" أنه منذ أن صدر القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء المدعي العام الاشتراكي ومحاكم القيم لم تحل إليها قضايا جديدة، موضحًا أنه لم يتم إلغاء محكمتي القيم والقيم العليا حتى الآن نظرًا لوجود قضايا ما زالت منظورة أمام المحكمتين.

وتابع: "أن محكمة القيم ومحكمة القيم العليا غير موجودة على الخريطة القضائية، واستمرارها مرتبط بالقضايا التي تنظرها، وفور انتهاء تلك القضايا سيصدر قرارًا من وزير العدل بإلغاء محاكم القيم تمامًا".

وتختص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال والتعويضات المستحقة والمنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بقانون 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها.

وتختص محكمة القيم العليا بالنظر في كافة الطعون بالأحكام الصادرة من محكمة القيم سواء الطعن من المحكوم عليه أو المدعي الاشتراكي سابقًا أو إدارة الكسب غير المشروع حاليًا بوزارة العدل التي آلت إليها اختصاصات المدعي الاشتراكي.

وصدر القانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء المدعي الاشتراكي واستبداله بالنائب العام وآلت التحقيقات المقيدة بجهاز المدعي العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف فيها إلى إدارة الكسب غير المشروع، واستمرت محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهاء الفصل فيها.

ونص القانون الذي مر على صدوره 8 أعوام على أن تستبدل عبارة النائب العام بعبارة المدعي العام الاشتراكي الواردة في المادة (17) من القانون 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، مع عدم الإخلال بأحكام المواد «الثالثة والرابعة والخامسة» من هذا القانون، ويلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.

كما تضمن القرار أن «تؤول لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجدول جهاز المدعي العام الاشتراكي والتي لم يتم التصرف النهائي فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، لتتولى التصرف فيها وفقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، وتتولى إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم».

وتشكل محكمة القيم العليا حاليًا من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا لها، وعضوية 4 من مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، و4 شخصيات عامة، ويصدر قرارًا باختيار وتشكيل المحكمة كل عام وزير العدل.

وقال المستشار عادل الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة القيم العليا سابقًا، إن هناك قضايا متداولة مازالت مستمرة تنظرها محكمة القيم، وحينما تقضي المحكمة بها يجوز للمحكوم عليه أو جهاز الكسب غير المشروع الطعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، لافتًا إلى أن المحكمة تنظرها، إلى أن تنتهي جميع هذه الدعاوى المتداولة والطعن فيها أو فوات مدة الطعن ستلغى المحكمة على الفور.

وأضاف لـ"فيتو": "أن المحكمة العليا تنظر الطعون المرفوعة من المفروض عليهم الحراسة من المدعي العام الاشتراكي سابقًا، ونوعية القضايا أمام القيم"، ولفت إلى أن نوعية القضايا التي تنظرها المحكمة حاليًا تتمثل في قضايا استرداد العقارات التي كانت مفروضا عليها الحراسة دون وجه حق وكذلك قضايا استرداد الأموال ثمن العقارات التي فرضت عليها الحراسة وتم بيعها واستحالة ردها مرة أخرى، وتقوم المحكمة إما بتأييد فرض الحراسة على الطاعن والتي حصل عليها من المدعي العام الاشتراكي، أو رفض قرار المدعي وإعادة الأموال والعقارات إلى أصحابها.


تعرف على التشكيل الجديد لمحاكم القيم