البرلمان اللبناني يقر أول موازنة عامة منذ 11 عاما
أقر مجلس النواب اللبناني موازنة الدولة العامة لعام 2017 وذلك للمرة الأولى منذ 11 عامًا.
ووافق المجلس على مشروع الموازنة الذي أحالته الحكومة بأكثرية 61 نائبًا، وذلك في ختام جلسات استمرت ثلاثة أيام وخصصت لمناقشة وإقرار المشروع.
وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في شهر مارس الماضي مشروع الموازنة العامة للبلاد لعام 2017 وأحالته على المجلس النيابي لمناقشته وإقراره.
وأعلن وزير المالية اللبناني علي خليل حينها أن العجز في مشروع موازنة 2017 بلغ نحو 86ر4 مليارات دولار مسجلًا تراجعًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق، لافتا إلى أن النمو المتوقع يجب أن يبلغ 2 بالمائة مع نهاية 2017.
وتضمنت الموازنة خطوات إصلاحية تهدف إلى مكافحة الفساد والهدر وتحسين جباية الضرائب والحد من العجز وتشجيع الاستثمارات.
يذكر أن الخلافات السياسية الحادة التي شهدها لبنان بعد عام 2005 انعكست على انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلاد وحالت دون إقرار الموازنة العامة للدولة في السنوات الماضية.
