مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لحزب مستقبل وطن
يتقدم النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمشروع قانون "تنظيم الإعلام الإلكتروني"، والذي يسري على المواقع والإعلام الإلكتروني، المُتمثلة في دور النشر الإلكتروني، وكالات الأنباء الإلكترونية، الصحافة الإلكترونية، الخدمات الإخبارية، المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
ويتكون مشروع القانون المُقدم من حزب مستقبل وطن من 25 مادة، نظموا عمل الإعلام الإلكتروني وضوابط محتواه باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية.
وحدد مشروع القانون أيضًا شروط الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية، سواء كانت الشروط الخاصة بطالب الترخيص أو الشروط الخاصة بالوسيلة الإعلامية، وحدد مدة الترخيص بعشر سنوات قابله للتجديد.
كما حدد مشروع القانون الجهات التي يُقدم إليها طلب الحصول على التراخيص والشروط التي يجب توافرها في طالب الترخيص، مقترحا إلزام طالب الترخيص بتعيين مدير مسئول عن الموقع الإعلامي بشروط هامة، كما حدد العقوبات المفروضة على ممارسة الأنشطة الإعلامية الإلكترونية بدون ترخيص، أو العقوبات الخاصة بالمخالفات في المحتوى المُقدم من خلال أخبار أو بيانات أو معلومات.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن" أن مشروع القانون جاء يقينًا من الهيئة بأهمية دور الإعلام الإلكتروني الذي أصبح نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، بل وأقلها جهدًا وتكلفة مما أدى إلى تزايد استخدامه، وفرض واقعًا على الصعيد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي، بعدما أصبح مستخدمو الإنترنت في تزايد مستمر في ظل الإندماج التكنولوجي بين وسائل الإعلام والاتصال.
وأشار "ناصر" إلى أنه لابد من تشريع قانون ينظم عملية الإعلام الإلكتروني ويضع ضوابط للإنشاء المواقع والصحف الإلكترونية الإخبارية حتى يكون هناك مصداقية للأخبار والمعلومات التي يتم تداولها بين المواقع، وذلك لما يُمثله ذلك الإعلام من تأثير في المجتمع.
