مصر والبرتغال على طريق دعم التعاون الاقتصادي المتبادل.. تقرير

انطلقت فعاليات المنتدى المصري البرتغالي الثاني، أمس الخميس، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره البرتغالي أجوستو سانتوس سيلفا، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد "شكري" على عمق العلاقات بين مصر والبرتغال، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيرًا إلى أن الحكومتين تعملان من أجل تهيئة مناخ اقتصادي واستثماري جاذب لمجتمع الأعمال، لا سيما وأن تيسير وتحسين الهيكل التشريعي المتعلق بتشجيع التجارة والاستثمار والنمو أمر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البرتغالي، أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2014 هدفه تحقيق الانضباط المالي المطلوب، والتنمية المستدامة لضمان العدالة الاجتماعية، مبرزًا ما حققته خطة الإصلاح من نمو اقتصادي إيجابي بلغ 4.5٪ سنويًّا.

وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية أجرت سلسلة تعديلات تشريعية هدفها تسهيل الإجراءات والضمانات الاستثمارية، ووضع نظام مرن للترخيص وتخصيص الأراضي، داعيا الشركات والأفراد للاستثمار في مصر بجميع القطاعات، معربًا عن أمله في أن يفضي المنتدى إلى نتائج ملموسة لتعزيز التجارة والاستثمار تعكس الإرادة السياسية لكلا البلدين.

من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن علاقة مصر بدول الاتحاد الأوروبي والبرتغال علاقة ليست وليدة، وإنما علاقة قديمة، مشيدا بزيارة وزير الخارجية البرتغالي لمصر للمرة الثانية، والتي تعد دليلا على عودة مصر لدورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف "الوكيل" على هامش المنتدى، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر سيظهر أثرها ونحصد ثمارها خلال وقت قريب.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة أن تكون مصر من الدول جاذبة للاستثمار للدول والمؤسسات التي لديها فائض في المدخرات، اعتدادا بأن الاستثمار يوفر آلاف فرص العمل للشباب.

وأكد علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية، على أنه تم الاتفاق مع الغرف البرتغالية لتنظيم زيارات التعاون وتوفير آليات التمويل للشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن هناك مساعى لتفعيل مجلس الأعمال المصري البرتغال بالزيارات القادمة للبرتغال؛ حيث يرى الجانب البرتغالي مصر مركزا لشرق أفريقيا بما يتيح تعاونا مثمرا بين الدولتين في التصنيع المشترك للتصدير خاصة في السلع ذات تكلفة الشحن أو الجمارك المرتفعة.

وشارك في المنتدى وفد من قيادات 25 من كبرى الشركات البرتغالية القابضة العملاقة وقيادات الوزارات ورؤساء الهيئات البرتغالية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار.

وغطت الشركات المشاركة قطاعات التمويل والاستثمار، والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، والجلدية، ومواد البناء والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، والاستشارات، والسكك الحديدية.