«الأهلي» أقوى بنك في مصر وفي أفريقيا عام 2017
وفقا لمؤشر "AB500" الذي تصدره مؤسسة Asian Banker العالمية سنويًا لقياس قوة الميزانيات العمومية ومؤشرات الأداء المالي للبنوك التجارية في الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة الواعدة لتحديد أقوى 500 بنك في كل من قارة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، منحت المؤسسة البنك الأهلي المصري جائزة أقوى بنك "Strongest Bank" في مصر وفي قارة أفريقيا لعام 2017.
الجائزة تقدمها المؤسسة لأقوى بنك في الدولة والقارة التي يشملها المؤشر، حيث تقوم بتقييم مدى قدرة البنك على توليد الربحية من أعماله الأساسية على المدى الطويل اعتمادًا على قوة الميزانية العمومية ومؤشرات الأداء المالي من خلال قياس مدى قدرة البنك على التوسع ونمو الميزانية العمومية وحجم المخاطر والربحية وجودة الأصول والسيولة.
وتعد هذه الجائزة من الجوائز التي تحرص البنوك على الفوز بها لصدورها عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة التي تتمتع بالشفافية والحيادية والمصداقية والثقل الدولي في مجال تقييم البنوك التجارية، نظرا لاعتمادها على بيانات موثقة وتقارير صادرة من البنوك ذاتها ومن البنوك المركزية.
وقد تم تسليم الجوائز للبنوك الفائزة خلال حفل كبير أقامته مؤسسة Asian Banker على هامش مؤتمر "SIBOS" السنوي الدولي الذي عقد هذا العام في مدينة تورنتو بكندا خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر 2017 وحضره ما يزيد على ثمانية آلاف من القيادات المصرفية البارزة وصناع القرار بالأسواق المالية من دول العالم المختلفة.
ونيابة عن البنك الأهلي المصري قام خالد طه رئيس مجموعة العمليات المصرفية بمشاركة أعضاء وفد البنك في مؤتمر "SIBOS" المكون من كل من عمرو مصطفى رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال ومعتز غانم رئيس إجراءات التشغيل المعيارية وهشام السفطي رئيس مخاطر المؤسسات المالية والدول بتسلم جائزة أقوى بنك "Strongest Bank" في مصر وفي قارة أفريقيا لعام 2017.
ومن جانبه أعرب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك والعاملين به بالحصول على جائزة أقوى بنك في مصر وفي قارة أفريقيا لعام 2017 على أساس قوة ميزانية البنك العمومية، مؤكدا على أن هذا الإنجاز المتميز يعد نتيجة مباشرة لسياسات الإصلاح المصرفي التي تبناها البنك المركزي المصري منذ عام 2004، وأنه يأتي كمحصلة لإعادة هيكلة قطاعات البنك التي بدأت منذ عام 2008 وللاعتماد على الأسلوب العلمي في الإدارة واتباع سياسة تصنيف المخاطر والالتزام بالحوكمة المؤسسية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية واستخدام أفضل نظم البرمجيات وزيادة شبكة الفروع وآلات الــ ATM وتطوير المنتجات القائمة وإضافة منتجات جديدة تلبي كافة رغبات وتطلعات العملاء، مشيرا إلى أن جهود العاملين وتفانيهم في العمل تعتبر من أهم أسباب نمو أرقام البنك وارتفاع مؤشرات الأداء.
وأفاد عكاشة بأن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهي في يونيو 2016 أظهرت تحقيق 88% نمو في صافي الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 5. 19 مليار جنيه وتحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 5. 12 مليار جنيه بزيادة قدرها 145% عن العام المالي السابق، كما أظهرت نتائج أعمال البنك عن النصف الأول من العام المالي المنتهي في 31/ 12/ 2016 تحقيق معدل نمو 17% في صافي الأرباح قبل الضرائب ليصل إلى 10،5 مليارات جنيه و4% نمو في صافي الأرباح بعد الضرائب لتصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأشار عكاشة إلى أن نتائج أعمال البنك عن العام المالي المنتهي في 30/ 6/ 2017 - المنتظر اعتمادها - حققت طفرات كبيرة، حيث بلغ إجمالي المركز المالي للبنك 1365 مليار جنيه بمعدل نمو 94% عن مثيله في العام السابق وبحصة سوقية تبلغ 31%، وبلغ إجمالي محفظة الودائع في هذا التاريخ 6. 861 مليار جنيه بنمو قدره 54% بما يمثل 5. 28% من السوق، كما بلغ إجمالي محفظة القروض في هذا التاريخ 6ر400 مليار جنيه بنمو قدره 73% وبما يعادل 2. 28% من السوق، حيث تتضمن تلك المحفظة قروضا للشركات الكبرى بمبلغ 4. 325 مليار جنيه ومبلغ 7. 35 مليار جنيه لقروض الــ SMEs ومبلغ 5. 39 لقروض التجزئة المصرفية.
ونوه رئيس البنك الأهلي المصري إلى أنه بهدف تعزيز المركز المالي للبنك وتأكيد جدارته المالية وزيادة قدراته التنافسية في السوق، فقد تم مطلع عام 2017 زيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار جنيه ليصبح 50 مليار جنيه بنسبة زيادة 7. 66% وزيادة رأس المال المدفوع من 15 مليار جنيه ليصبح 65. 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 91% وذلك باستخدام احتياطيات البنك المكونة وأرباحه المحتجزة، الأمر الذي أدى إلى زيادة حقوق الملكية لتصل إلى أكثر من 86 مليار جنيه في 30/ 6/ 2017 بمعدل نمو 123% عن مثيله في نهاية العام المالي السابق.
