اقتراحات جديدة للاستفادة من أكشاك الخبز المغلقة
ولدت شركة المصريين للخدمات منذ عدة سنوات لفصل الإنتاج عن التوزيع للخبز المدعم بهدف الحد من التهريب إلى السوق السوداء للاتجار به على حساب الدعم على يد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى وقتها والذي أصبح وزيرًا للتموين في الحكومة الحالية.
وكشف البروتوكول الذي تم توفيعه بين وزارة التموين والشركة أنه وفقا للدراسة التي قامت بها الشركة عن قيمة مقابل خدمة التوزيع تصل إلى 8 مليمات خلال العام المالى 2008/ 2009 تم عرضها على وزارة المالية التي وفقت عليها كما تضمن البروتوكول عدم شمول ضريبة المبيعات التي وافق المصيلحى على تحميلها للوزارة.
وأوضح البروتوكول أن هذه الشركة تكلفت 50 مليون جنيه من خلال مشاركة بنك ناصر الاجتماعى والبنك الأهلي مع الوزارة ومارست نشاطها في عدد من المحافظات منها القاهرة الكبرى.
وكشف مسئول بوزارة التموين أن مستحقات هذه الشركة بلغت في عام 2014/ 2015 ما يقرب من 72 مليون جنيه ضمن الميزانية المخصصة لوزارة التموين في عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق بما يعادل 6 ملايين جنيه شهريا أجور ومكافآت للعاملين بالشركة. كما أنها لم تنجح في فصل الإنتاج عن التوزيع بسبب وجود معدومى الضمير في أكشاك التوزيع والتعامل مع أصحاب المخابز الذين يعطونه مقابلا كل يوم للتوقيع على كشف استلام حصة الإنتاج من الخبز للدقيق المدعم.
وأوضح المصدر أنه مع تطبيق منظومة الخبز الجديدة في أبريل 2014 التي أعطت الحرية للمواطن في شراء الخبز من أي مكان دون التقيد بمحل الإقامة أغلقت الكثير من الأكشاك أبوابها وتم توزيع عدد من العاملين بها بها على مقر الديوان العام للوزارة ومديريات التموين.
ومن جانبه أوضح ماهر عبد اللطيف رئيس قطاع التخطيط بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالتموين أنه أثناء مشاركته في إحدى اجتماعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية اقترح بتحويل هذه الأكشاك التي خرجت من منظومة توزيع الخبز للعمل في مراكز بيع للسلع والمنتجات الغذائية من خلال الشراء من شركات القابضة لتكون نقاطًا لتوزيع هذه السلع في مختلف المحافظات التي تقع بها لإحداث توازن في الأسعار مع القطاع الخاص واستغلال العمالة في تقديم هذه الخدمات بما يضمن لها الاستقرار وتحسين مستوى الأجور.
