الحكومة: قانون المرور يراعي المستجدات للتجارب الحديثة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المرور الجديد مع إحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، بعد استيفاء كافة الملاحظات من جانب الوزارات والجهات المعنية.

ويعد مشروع القانون إطارًا تشريعيًا حاكمًا يهدف لتعزيز السلامة المرورية والتقليل من الحوادث حفاظًا على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من السيولة على الطرق وتخفيف حدة الاختناقات، فضلًا عن مواكبة المستجدات والتطورات التكنولوجية الراهنة.

ويتضمن القانون الجديد قواعد وأحكام تتعلق بتنظيم وإدارة المرور واستخدام الطرق، والتأكيد على تجهيز الطرق بوسائل التحكم المروري وعوامل الأمان والرعاية الصحية العاجلة والكافية وصيانتها وإصلاحها ورفع الاشغالات عنها.

وينظم إجراءات منح رخص تسيير وقيادة المركبات ورخص القيادة، كما يحدد مشروع القانون الجرائم المرورية والتي يقسمها إلى عدد من الفئات من حيث درجة الخطورة، ويستحدث نقاطًا للصلاحية لرخصة القيادة، يستنزل منها عدد من النقاط يقابل كل فئة من الجرائم المرورية التي يرتكبها المرخص له كما يراعي القانون الجديد بعض المستجدات التي أفرزتها التجارب الحديثة.