رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجآت استئناف مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تسمح بزيارة مواقع السد لأول مرة.. ووزير الري: «لا يوجد تخزين».. خبراء مياه يشيدون بالخطوة.. و«نور الدين» يكشف: أديس أبابا الرابح الوحيد

سد النهضة
سد النهضة

بعد توقف أكثر من ثلاثة أشهر شهدت المفاوضات الفنية حراكًا كبيرًا بلغ ذروته بالأمس حين زار الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري مواقع سد النهضة لأول مرة منذ إنشائه في 2011، وهي البادرة التي عدها خبراء المياه دلالة على بدء استجابة أديس أبابا لمطالبات القاهرة.


وبدأت زيارة وزير الري إلى إثيوبيا من يومين، حين استجابت إثيوبيا لطلب وزير الخارجية المصري سامح شكري باستئناف المفاوضات ومناقشة التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية والذي صدر منذ شهر واعترضت عليه أديس أبابا، وشملت الجولة الجديدة من المفاوضات زيارة وزراء المياه للدول الثلاث «مصر - السودان - إثيوبيا» مواقع سد النهضة للتأكد من حقيقة تخزين مياه السد.

وفي أول تعقيب على الزيارة قال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن تلك الزيارة استغرقت ساعتين، وتم خلالها عرض تقديمي من خلال مدير المشروع حول الموقف التنفيذي للسد، تبعها جولة تفقدية لكل أجزاء السد المختلفة ومن مواقع مختلفة، وتمت الإجابة على كثير من أسئلة الفنيين سواء من الجانب المصري أو السوداني.

وأوضح «الإمام» أنه تم التأكد من أنه لم يتم أي تخزين في السد خلال هذا العام ولم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه الواصلة إلى مصر حتى اليوم، مشيرا إلى أن الجولة التفقدية للوزراء قد شملت السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد، مضيفًا إنه من المتوقع عقد اجتماع وزاري بحضور الفنيين من الثلاث دول لمحاولة إيجاد حلول توافقية للنقاط الخلافية في التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري.

خبراء المياه أشادوا بتلك الخطوة، لكنهم في نفس الوقت اعتبروا أن الاستمرار في المسار الفني لحل مشكلة سد النهضة يجدي، فدراسات المكاتب الاستشارية كان المفترض أن تنتهي منذ شهرين، وبسبب التعطيل الإثيوبي هي دراسات لم تبدأ حتى الآن، وبالتالي أن البحث عن مسارات أخرى هو الحل.

من جانب آخر يعتبر الدكتور نادر نور الدين خبير المياه الدولي، أن إثيوبيا هي الرابح الوحيد من تلك الزيارة، فسمحاها لتفقد المنشآت دليل إثبات أمام العالم أجمع إنها لا تعطل المفاوضات ولا تضر مصر والسودان والدليل تلك الزيارة، أما ما يأتي فلن يختلف عن ما سبق من تسويف لكل شيء حتى الانتهاء من بناء السد نهائيًا ووقتها لن يكون هناك إمكانية لأي تعديل.
الجريدة الرسمية