«مع قانون المرور الجديد وداعا لسحب الرخصة».. استحداث نظام النقاط لتسجيل المخالفات.. إبلاغ السائقين فورا برسالة نصية.. وإنشاء مجلس أعلى برئاسة شريف إسماعيل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون المرور الجديد، وتمت إحالته للمراجعة في قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
توافق الوزارات
وقال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن القانون الجديد تم بحثه ومناقشة تفاصيله من خلال الوزارات المختلفة، والجميع أبدى الملاحظات المختلفة عليه، مشيرا إلى أن القانون القديم كان يتم العمل به منذ العام 1973، حيث حدثت تغيرات كبيرة إضافة لنسب الحوادث الملحوظة التي كانت ذات ترتيب متوسط على مستوى العالم.
معايير الحوادث
وأوضح وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن ما يتردد بشأن معايير الحوادث بمصر في الإعلام تعد غير دقيقة، خاصة وأن المعايير الدولية تراعي نسب الحوادث بالنسبة لعدد السكان وشبكات الطرق، مشيرا إلى أن هناك 13،5 شهداء لكل 100 ألف مواطن من ضحايا حوادث الطرق، حيث تعود 96 في المائة منها إلى السلوك البشري أو عيوب في المركبة.
النقل الجماعي
وأضاف أن عربات النقل الجماعي لا تضاهي المواصفات العالمية وعليه راعى قانون المرور الجديد لهذه المواصفات، موضحا أن وزارة الصناعة ستتعاون مع وزارة النقل والداخلية بشأن ما يتعلق بالقانون وبشكل خاص المواصفات الفنية للمركبات إضافة لما سيتم مراعاته في القانون من تغليظ العقوبات.
تحقيق الانضباط
من جانبه، قال اللواء دكتور مجد الدين عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن القانون الجديد يسعي إلى تحقيق الانضباط والسيولة المرورية وتقليل الحوادث ومواكبة التعامل التكنولوجي في التعامل مع الحوادث، مشيرا إلى أن القانون مقسم إلى 95 مادة وتتضمن فصول القانون فصلا تمهيديا وستة أبواب تتضمن قواعد الطرق والمركبات والطرق ورخص المركبات والسير والضرائب والرسوم على المركبات واستحداث نقاط صلاحية إلكترونية لرخص القيادة تصل إلى 50 نقطة، وهناك شرائح للمخالفات عددها 5 يتم عليها خصم نقاط من الرخصة حتى إيقاف صلاحيتها تماما، وأن الشخص الذي سيتم سحب رخصة القيادة منه سيلتحق بدورات تدريبية بمراكز معتمدة بوزارة الداخلية لإعادة تأهيله مجددا.
المجلس القومي للمرور
وذكر أنه تم أيضا استحداث إنشاء المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء للتنسيق بين كافة أجهزة الدولة فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما تم منح المحافظ الصلاحية لتحصيل مخالفات بما لا يتجاوز 100 جنيه تخصص لصندوق للارتقاء بالخدمة المرورية داخل المحافظة.
نقلة كبيرة
وأضاف العميد أيمن الضبع، مدير الشرطة المتخصصة، أن هذا القانون هو للصالح العام وحماية المنضبطين معتبرا أن القانون يعد قفزة كبيرة للأمام ويظهر الإرادة الحقيقية للدولة في التعامل مع القضايا المرورية.
وأشار إلى أن الدولة تلزم نفسها بوضع ضوابط وإنشاء الطرق الصالحة للسير، مؤكدا أن الفحص الفني الحالي لا يكفي لإثبات صلاحية المركبة للسير وأنه وفقا للقانون الجديد سيتم فحص المركبة آليا وسيتم تنظيم عملية النقل الجماعي.
وأضاف العميد أيمن الضبع أن القانون الجديد نظم ذلك بهدف القضاء على عشوائية هذا المرفق الخاص بالنقل الجماعي باعتباره إحدى المشكلات الرئيسية للمرور، موضحا أنه تم تصنيف رخص القيادة حيث لا بد أن يمر طالب الرخصة بمرحلة التدريب وإتاحة تعليم القيادة لمراكز تابعة للقطاع الخاص.
العقوبات
وبالنسبة للعقوبات التي يتضمنها القانون الجديد قال العميد أيمن الضبع أن القانون استحدث عقوبات لمواكبة القضايا المرورية حيث زادت العقوبات إلى أكثر 100 عقوبة مقابل 70 عقوبة في القانون القديم، مشيرا إلى أن العقوبات تتدرج من سحب نقاط وفقا للمخالفات التي ترتكب وأنه لا يوجد في القانون الجديد سحب للرخص بل سحب للنقاط تتدرج إلى إيقاف الرخصة.
رخص مشروطة
وأشار إلى أنه سيتم إخطار المخالف بشكل فوري بطبيعة المخالفة التي ارتكبها سواء عن طريق رسائل التليفون المحمول أو بالبريد أو بالطريقة التي يحددها المواطن، موضحا أنه تم في القانون الجديد استحداث رخص مشروطة لبعض المركبات التي تحتاج إلى اشتراطات أو رخص مشروطة للقيادة لبعض الحالات المرضية أو كبار السن بحيث لا يتاح لها القيادة إلا في منطقة محددة لا يمكن تجاوزها.
