الرقابة الإدارية.. هيرو ٢٠١٧

ليس مستحبا أن يشيد صحفي بمصدر يتولى تغطية ومتابعة نشاطه ولعل ذلك كان داعيا لتكبيل يداي لفترة طويلة نحو الكتابة عن عمل هيئة الرقابة الإدارية خلال العهد الحالي، بيد أن الضربات المتتالية لأعضاء الجهاز وقدراتهم المتميزة على توجيه لكمات قاضية لمافيا الفساد والفاسدين كانت كفيلة أن تحرر كل خجل أو حرج داخلي، وتدفعني للمضي في تسطير رأيي حول أداء الهيئة.

"هيرو مكافحة الفساد" لقب استحقه بجدارة الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة ورجاله من أبنائها الذين تغلبوا على صعاب عديدة تواجههم وصولا لتلك النتائج المبهرة من ضبط الفاسدين بشتى جهات الدولة، ولعل أبرز تلك المشكلات نقص أعداد أعضاء الرقابة على مستوى الجمهورية، حيث لا تتجاوز كتيبة الأبطال بالهيئة الـ٥٠٠ فرد يمثلونها في كل الجهات الحكومية ويتولون عملية إخضاع الفساد لشريعة الحق والقانون وإسدال الستار على عصر "شخلل تعدي"، وغيرها من المصطلحات التي فرضت لنفسها مكانا طيلة السنوات الفائتة في تعاملات بعض المسئولين بالحكومة وغيرهم من المواطنين.

وبحكم قربي كصحفي يتولى متابعة ملف عمل الرقابة فإن العديد من الحقائق والمعلومات التي توافرت لدى كلها تؤكد أن ذلك الجهاز بأعضائه يستحق أن يكون بطل العام ٢٠١٧، فعدد ساعات العمل لكل عضو تضاعفت والمهام الموكولة إليهم تزايدت بشكل لا يتحمله الموظف العادي، غير أن زيادة الشعور الوطني في نفوس رجال الهيئة حول دورهم في تلك المرحلة العصيبة من عمر الوطن، وفي سبيل المشاركة مع القيادة السياسية ببنائه تنهي كل الإرهاق وتذهب بعيدا به، ليظل شعار العمل لآخر نفس فقط هو الموجود ضمن أجندة أعضاء الرقابة يوميا.

الوزير محمد عرفان لم يكن بداية توليه مهام قيادة الهيئة سوى ضغط أكبر على الأعضاء بطريقة إدارته للعمل قبل أن يتحول إلى أيقونة يحكي عنها كل الضباط بالرقابة، ويعتبرون فترة رئاسته لهم هي الأفضل في تاريخ عمل الرقابة منذ إنشائها، فالرجل لا يهدأ ولا يكل من العمل مطلقا، ولا يعرف سوى سرعة الإنجاز في كل الملفات التي يكلف بها من قبل القيادة السياسية، بالإضافة إلى شروط عرفان التي باتت قواعد يعرفها عنه كل الأعضاء وهي الدقة في المعلومة والإجراء وليس السرعة فقط في تنفيذ المطلوب، فهو لا يقبل بخطأ ولا يعرف المستحيل مكانا لنفسه في خاطره، ولعل ذلك كان سببا ليزيد الهيئة انضباطا عما هي فيه من انضباط، لتأتي ثمار ذلك بضربات قوية لم يكشف عنها من قبل، وبأعداد كبيرة جعلت من الرقابة محط الأنظار ليصب كل ذلك في مصلحة الوطن وسفينة نهضته، ويلتف أعضاء الرقابة حول شخصية رئيسهم ويعشقون العمل معه حتى لو كان على حساب حياتهم الشخصية وراحتهم التي باتت كلمة تمثل حلما لكل عضو داخل الهيئة يتمنى تحقيقه.

ولأن التطوير والتحديث هما أملا الرئيس السيسي والنظام الحالي في تغيير آليات عمل الجهات الحكومية نحو مستقبل أفضل كانت الرقابة في طليعة الهيئات التي تلبي الأمر، وذلك بإنشاء وحدة جديدة في هيكل الهيئة تتولى ملف الاستثمار وإزالة المعوقات أمام الشركات الجادة والمستثمرين الحقيقيين، وتخلصهم من قيود الروتين البغيضة التي تعطل جلب خزينة الوطن لأموال عديدة، بل إن التطوير لم يقف عند ذلك الحد من استحداث منصات جديدة في "الهيكل"، بل شهدت فترة تولي الوزير عرفان تغييرا في الفكر نفسه لعضو الرقابة فلم يعد مهام كل منهم هي ضبط الفاسدين فقط وتصيد الأخطاء للمسئولين بل إن أجندة عمل العضو تحوي حاليا ضرورة البحث عن حلول لإصلاح بعض الأخطاء في المؤسسات التي يتولون متابعتها، ومساعدة قياداتها في التنسيق مع غيرها من الجهات لضمان إحداث تطوير فعلي في تلك الأماكن، ليؤكد كل ذلك أن الرقابة الإدارية تستحق لقب بطل العام وبلا منازع.