نص كلمة الرئيس العراقي فؤاد معصوم لإنقاذ الموقف في كركوك
وجه الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الشعب العراقي حول التطورات الأخيرة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، الذي أكد من خلالها تجديد الدعوة للالتزام بوحدة العراق.
وقال معصوم خلال كلمته "شهدت محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها خلال الساعات الماضية أحداثًا عسكرية وسياسية استثنائية.. إثر قيام القوات الأمنية الاتحادية باستعادة السيطرة على المواقع الإستراتيجية العسكرية والنفطية والمؤسسات الحكومية الرئيسية في المحافظة.. التي كان معظمها تحت إشراف قوات البيشمركة طيلة السنوات اللاحقة لتصديها المشهود في يونيو من عام 2014 لعصابات داعش الإجرامية، مشيرا إلى أن ذلك التصدي الشجاع منع الإرهابيين من احتلال كركوك.. رغم تمكنهم من احتلال عدة محافظات أخرى كنينوي وصلاح الدين والأنبار، ومدن مهمة، لا سيما الموصل التي ظلت تحت الاحتلال لأكثر من ثلاث سنوات.
واستطرد معصوم: أن استمرار الإشراف الأمني لقوات البيشمركة على كركوك، لم يكن يتعارض مع الدستور، باعتبارها جزءًا رئيسيًا من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية وفق الدستور ومكلفة بدعم القوات العراقية للدفاع عن سيادة وأمن البلاد.. إلى جانب مهمتها الأساسية في حماية إقليم كردستان.
ولفت إلى أن إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق.. أثار خلافات خطيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.. كما بين القوى السياسية الكردستانية ذاتها، أفضت إلى عودة القوات الأمنية الاتحادية إلى السيطرة المباشرة على كركوك.. دون أن يعني ذلك تغييرًا في الطبيعة الدستورية والوظيفية لقوات البيشمركة ومهامها، باعتبارها جزءًا من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية.
وطالب معصوم أبناء الشعب العراقي في كركوك احترام سلطة القانون والدولة.. وعودتهم إلى ممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية.. مع التمسك بضبط النفس في هذه الظروف، قائلا: نوجه قواتنا الأمنية كافة إلى عدم المساس بحقوق وكرامة أي من أفراد البيشمركة والموظفين والسكان الكرد أو سواهم في كركوك، والعمل على منع أية تجاوزات في هذا الشأن وملاحقة مرتكبيها أيًا كانوا، والإسراع بتوفير ضمانات عودة سريعة وكريمة وآمنة للمواطنين الكركوكيين من الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم بسبب الأعمال العسكرية ومترتباتها.
وشدد معصوم خلال كلمته على مضاعفة الجهود من أجل عودة أطراف الخلاف إلى حوار عاجل ومخلص.. لحل المشكلات السياسية والإدارية المترتبة عن هذه التطورات.. على أساس التمسك بالدستور والقانون بما يحفظ حقوق الجميع، كما نجدد التنبيه إلى خطورة ترك الخلافات تتفاقم إلى نزاعات أشد وأعمق.. مما سيضر الجميع دون استثناء، فضلًا عن نتائجها المدمرة على مستقبل العراقيين جميعًا.
