الداخلية تضبط «نصاب مكافحة الفساد».. انتحل صفة مسئولين للنصب على مؤسسات الدولة.. أنشأ كيانا وهميا لتوريد موسوعات قانونية مقابل مبالغ باهظة.. وزعم تنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح ال

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط متهم بالنصب والاحتيال على عدد من هيئات ومؤسسات الدولة من خلال انتحال صفة مسؤولين وشخصيات عامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان مدير الإدارة، قيام "محمد م. ط" 33 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة، بإنشاء كيان وهمي بمسمى "المؤسسة العربية للإصدارات المالية والضريبية" بمنطقة فيصل في الجيزة، وانتحال صفة العديد من الشخصيات العامة.

وأوضحت التحريات أن المتهم أجرى اتصالات هاتفية بالعديد من رؤساء مجالس إدارات بعض الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة والبنوك، لعرض بيع كتب وموسوعات قانونية طبقًا لأحدث التشريعات والتعديلات القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري والجرائم المضرة بالمال العام، التي يتم توزيعها تحت إشراف اثنتين من الجهات القضائية، بأسعار أعلى قيمة مما سبق له الشراء بها.

مؤسسة وهمية
وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بإرسال شقيقه "عمرو" حاصل على دبلوم للشركات والهيئات منتحلًا صفة مندوبًا ليقوم بتسليمهم الموسوعات القانونية المتفق عليها هاتفيًا نظير تحصله على مبالغ باهظة، ولجأ في سبيل ذلك إلى تزوير مستندات منسوبة إلى الكيان الوهمي المسمى "المؤسسة العربية للإصدارات" واضعًا عليها شعارات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالدولة.

وأشارت التحريات إلى أنه لإدخال الغش والتدليس على أصحاب المؤسسات المجني عليهم لإقناعهم بأن تلك الجهات هي المشرفة على توزيع تلك الموسوعات القانونية للصالح العام، وقيامه بالاتصال بالشركات الكبرى بالبلاد بنفس الصفات المنتحلة زاعمًا لهم قيام الدولة بتنظيم مؤتمرات لحماية المال العام والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد مقامة بالعديد من الفنادق الكبرى طالبًا منهم 1500 جنيه مصري نظير إرسال دعوة لأصحاب تلك المؤسسات لحضور تلك المؤتمرات.

خطابات مزورة
وبتقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهم بإحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة وبتفتيش مقر شركته الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور عُثر على كمية من الخطابات المزورة منسوبة للشخصيات المنتحلة تفيد مشاركتهم والجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري بإصدار مجلدات قانونية شاملة للمعرفة والعرض على الشركات والمؤسسات بقصد الصالح العام، وخطابات مزورة منسوبة لإحدى الهيئات القضائية والمؤسسة الخاصة بالمتهم، تفيد قيام المؤسسة بتقديم إصدارات قانونية بالجرائم المضرة بالمصلحة العمومية مطبوع عليها شعار تلك الهيئة القضائية، وخطابات مزورة منسوبة لإحدى الوزارات تفيد إصدار موسوعة متكاملة تحت اسم "دور الصناعة والتجارة والرقابة الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني المصري" خالية البيانات.

كما عثُر على 14 دفتر استلام نقدية وشيكات مزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تحمل شعار إحدى الوزارات، وكمية من التفويضات المزورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم خالية البيانات، وفاتورة منسوبة لإحدى المصالح والمؤسسة الخاصة بالمتهم تفيد استلام مبلغ 6 آلاف جنيه مصري من إحدى الشركات نظير شراء موسوعة قانونية، وعدد كبير من المظاريف المزورة منسوبة لاثنين من المصالح والوزارات، ودعوات مزورة لحضور مؤتمرات وهمية في مجال "حماية المال العام، مكافحة الفساد، الإصلاح الإداري"، وعدد من الملصقات المزورة باسم المؤسسة الوهمية التي يديرها المتهم يقوم المذكور بلصقها على الكتب والموسوعات القانونية.

100 ألف جنيه
وضمت قائمة الأحراز أيضا، صورا من شيكات وحافظة إيداع شيكات مزورة تفيد قيام عدد من المؤسسات بإيداع مبالغ مالية في حساب المؤسسة الخاصة بالمتهم بمبالغ مالية بلغت قيمتها (100 ألف جنيه) نظير شراء موسوعات وكتب قانونية، وخاتم أكلاشيه باسم المؤسسة الخاصة بالمتهم وآخر باسم إحدى الوزارات.

وشملت القائمة 30 كراسة مزورة مدون بها أسماء المؤسسات والشركات المجني عليها، من حيث "اسم الشركة، واسم رئيس مجلس الإدارة، وعنوان الشركة، وأرقام الهواتف"، و7 هواتف محمولة بداخلهم شرائح مسجلة بأسماء آخرين يستخدمها المتهم في الاتصال بالمجني عليهم، و2 جهاز حاسب آلي أحدهما "محمول" وطابعة، وبفحصهم فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الملفات التي تحمل صور شعار "لوجو" مزور للعديد من الهيئات الحكومية.

موسوعة قانونية
وأشارت التحريات إلى قيام المذكور بالنصب على مسئول إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول الاستثمارية، وبسؤال مسئول الشركة قرر بقيام المذكور بالنصب عليه من خلال انتحال صفة أحد المسئولين بالدولة وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه نظير شراء موسوعة قانونية في مجال الإضرار بالمال العام.

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع شقيقه "عمرو" 24 سنة، المقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.