وزير الصحة: إطلاق مرحلة جديدة لمواجهة القضية السكانية على أرض الواقع

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاجتماع المشترك الأول بين الوزارتين لمواجهة القضية السكانية، بحضور محافظي 27 محافظة، والدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الغرض من الاجتماع هو وضع الخطط الموضوعة من قبل وزارتي الصحة والسكان والتنمية المحلية قيد التنفيذ على أرض الواقع، ورسم ملامح الخطة التنفيذية على مستوى المحافظات، وتحديد الأهداف بكل محافظة من الناحية الصحية والتنموية.

وأضاف أن تحديد الخطوات التنفيذية لمواجهة القضية السكانية، يبدأ بعرض المؤشرات الديموجرافية للمحافظات، والتي تشمل نسبة البطالة، والأمية، والمتسربين من التعليم، والعمالة من الشباب، والزواج المبكر، والطلاق، بالإضافة إلى عرض خطة تنظيم الأسرة، والأنشطة التنموية الخاصة بكل محافظة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية أصبحت محل اهتمام الدولة منذ مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، وهو ما دفع الوزارة إلى إطلاق فعاليات الإستراتيجية السكانية المنضبطة، والتي بدأت بمحافظتي سوهاج وبني سويف، تمهيدًا لتعميمها على كافة محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية سخرت كافة مواردها للتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمواجهة القضية السكانية، حيث تم وضع خطة خاصة بكل محافظة لتطبيق الإستراتيجية السكانية المنضبطة، والخطط التنموية طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

وأشاد وزير الصحة والسكان، بعمل وزارة القوى العاملة على تدريب الفتيات والشباب واهتمامها بالتعليم الفني، مؤكدًأ أن التعليم الفني هو الحل الأمثل لخفض معدلات الإنجاب، وأنه يجب تركيز العمل في البداية على المحافظات صاحبة المؤشرات الأعلى بمعدلات الفقر، والبطالة والنمو السكاني.

وأشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها التعاون بين الوزارات والمحافظين لحل الأزمة السكانية، لافتًا إلى أن النتائج لن تكون فورية، حيث كانت الشرارة الأولى لاهتمام الدولة بقضية السكان عام 1995، فيما بدأت النتائج في الظهور عام 2005، قبل أن تعود المعدلات للزيادة مرة أخرى.

وشدد وزير الصحة والسكان على أهمية البدء في تنفيذ خطة تنظيم الأسرة والتي تعد أحد أهم أسلحة الدولة في مواجهة القضية السكانية، والتي ترتكز على 5 محاور أساسية، تشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب الأطباء والفرق الصحية على اساسيات خدمات الصحة الإنجابية، وإطلاق المسوح الميدانية والأبحاث السكانية للمتابعة الدائمة للمؤشرات.

وأكد أهمية محوري التواصل المباشر مع الأسر في المناطق المحرومة، من خلال الرائدات الريفيات، والتي يبلغ عددهن 14 ألف رائدة تم تدريبهم على مهارات التواصل ورفع مستوى الوعي، بالإضافة إلى الندوات الإعلامية والتثقيفية الدورية وتحديث الخطاب الديني.

ووجه وزير الصحة والسكان، إرسال نسخة من الخريطة الصحية لكافة المحافظين على مستوى الجمهورية، تشمل المستشفيات، والوحدات الصحية، والمناطق المحرومة من الخدمات الصحية، والقوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، مؤكدًا أن هذه البيانات ليست حكرًا على وزارة الصحة فقط، وإنما يجب أن يعلم كل محافظ الخريطة الصحية لمحافظته.

وفي نهاية الاجتماع شدد وزير الصحة على ضرورة المتابعة الدائمة للخطوات التنفيذية، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الوزارات المعنية بالقضية السكانية وهي الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بالإضافة إلى اجتماعات دورية تضم محافظي المحافظات التي تمتلك المؤشرات الأعلى بالنمو السكاني.