قانون الاستثمار حبر على ورق.. تأخر صدور اللائحة التنفيذية رغم إقراره منذ 5 أشهر.. عمرو غلاب: نعمل وفق التشريع القديم حتى الآن رغم المعوقات الموجودة به.. و«اقتصادية النواب» تحاول كشف الأسباب

حملات إعلامية ضخمة كلفت خزانة الدولة مئات الملايين من الجنيهات، تبشر بقرب جني الثمار العظيمة التي ستحل على الجميع، جراء إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في شهر مايو الماضي بعد جدل كبير ومعركة حامية بين البرلمان والحكومة.

البشارة

وتضمنت هذه الحملات البشارة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، باعتبارهم يمثلون 80% من حجم الاقتصاد القومي، وغالبيتهم يعملون خارج القطاع الرسمي للدولة، وشملت عمليات الترويج للقانون الجديد أيضا إبراز ما يحويه من تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، لدرجة شعرنا معها أن المستثمرين المصريين والعرب والأجانب سيقفون طوابير أمام هيئة الاستثمار لحجز دورهم للاستثمار بمصر.

وتضمن القانون نص واضحا وصريحا يقول إن إقرار اللائحة التنفيذية تتم في مدة لا تتعدي 3 أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار القانون، وبرغم مرور 5 أشهر على صدور التشريع المشار إليه، فإن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، ومازال العمل جاريا بالقانون القديم، انتظارا لإقرار اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد.

الإصلاح التشريعي

الطريف أن نفس المشهد تكرر في عام 2015 عقب إقرار رئيس الجمهورية تعديلات قانون الاستثمار في مارس من نفس العام، وسبق وأعدته لجنة الإصلاح التشريعي قبل انتخاب مجلس النواب، وكانت المفاجأة أنه بعدها بعام تقريبا تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون جديد بسبب العيوب التي كانت في التعديلات التي تم إقرارها منذ أقل من عام.

استنكار

من جانبه استنكر عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تأخر إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى الآن، وقال: "توجيهات القيادة السياسية هي تشجيع الاستثمار، وجاء القانون الجديد ليصب في نفس الاتجاه، ولكن يظل القانون غير مفعل لحين صدور لائحته التنفيذية، ونعمل الآن وفقا للقانون القديم برغم ما به من معوقات كبيرة تقف أمام عملية الاستثمار".

وتابع: "سنقوم باستعمال أدواتنا الرقابية داخل مجلس النواب لمعرفة سبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حتى الآن".