بدء جلسة طعن المحامين على قرار استقطاع أرض من مدينتهم بأكتوبر

بدأت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نظر الطعن المقام من نقابة المحامين ضد هيئة المجتمعات العمرانية يطالب بإلغاء قرار استقطاع 63 فدانا من إجمالى 88 فدانا، كانت مخصصة لإقامة مدينة المحامين بالسادس من أكتوبر.

وقال نبيل صلاح الدين، وكيل الطاعنين بأرض مدينة المحامين بالسادس من أكتوبر: إنهم جاءوا اليوم ليمثلوا أمام المحكمة للطعن على قرار هيئة المجتمعات العمرانية باستقطاع 63 فدانا من مشروع نقابة المحامين بأكتوبر من إجمالى 88 فدانا كانت مخصصة لهم.

وأضاف أن الاستقطاع تم بدون وجه حق، رغم أن الأرض من الأساس ملك حاجزيها، وأن النقابة قامت بسداد قيمة الأرض بالكامل دون تأخير يوم واحد.

وأوضح أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد بيع، فضلا عن أنه صادر لها قرار وزارى من وزير الإسكان رقم 427 لسنة 2005 باعتماد تقسيم وتخصيص مساحة الأرض، وبالتالى لا يجوز إصدار قرار بسحب ملكيتها.

وأشار إلى أنه رغم ذلك قامت الهيئة بوضع لافتات على الأرض مخالفة للحقيقة ومخالفة لصحيح القانون، لأنها ملك لجهاز مدينة 6 أكتوبر وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن النقابة أقامت منشآت بالمدينة بلغت نسبتها 35 في المائة وهى نسبة تحول دون قيام الهيئة بسحب أي شبر من الأرض.