تأجيل دعوى إلزام الحكومة بإعلان معايير الحد الأدنى للأجور لـ٢٠ فبراير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على، المحامى وكيلا عن أمنية شكرى، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بإعلان المعايير التي تم بناء عليها وضع الحد الأدنى للأجور إلى جلسة ٢٠ فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4242 لسنة 65 ق، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وذكرت الدعوى أن الحكومة وضعت معايير لا تتفق مع الواقع وغلاء المعيشة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وهو ما يعانى منه المواطنون الآن.
