الحوار الوطنى يضع تصورًا نهائيًّا لتعديلات قانون انتخاب مجلس النواب

قال المتحدث الرسمى لحزب مصر، وليد عبد المنعم: إن الجولة السادسة من الحوار الوطنى انتهت إلى وضع تصورها النهائى بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ليكون ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث للفردى.

وأضاف المتحدث فى تصريح له اليوم (الثلاثاء): إن أبرز ملامح القانون هو استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع حد أدنى هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد "الفردى" فى الدائرة، مع بقاء تقسيم الدوائر على وضعه الحالى؛ لأنه يحتاج إلى نقاش مجتمعى وتشريعى كبير.

وأشار عبد المنعم إلى أن من أهم مكتسبات القانون الإلزام بوجود المرأة فى نصف القائمة الأول، باستثناء القوائم المكونة من أربعة مرشحين، مشيرا إلى أنه تمت إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد على الوجه الذى ينظمه القانون، كما منع القانون وللمرة الأولى كل صور تعارض المصالح فى عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب، مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين بمراكز البحوث ومن فى حكمهم طالما لا يتولون منصبا إداريا.

وكانت المناقشات قد شملت المادة المقترحة بإسقاط عضوية النائب إذا غير الصفة أو الانتماء الحزبى الذى انتخب عليه، وذهبت المناقشات إلى أنها مادة تضع قيدا على حرية النواب وخاصة المستقلين فى الانضمام إلى أحزاب.

وكان المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق قد أعلن أن رئيس الجمهورية أبدى موافقته المسبقة على ما ينتهى إليه الحوار الوطنى بالإجماع، مع تحديد يوم الأربعاء 9 يناير للجولة السابعة من الحوار الوطنى، وذلك لمناقشة مقترحات الأحزاب بخصوص المواد المطلوب تعديلها فى الدستور بهدف الانتهاء من وضع تصور لوثيقة التوافق الوطنى.