مسئولان فى شركة بترول يستوليان على مليار دولار بالتلاعب فى الحسابات

قررت محكمة جنايات القاهرة برفض التظلم وتأييد قرر نيابة الأموال العامة العليا بمنع كل من "محمد. م.ا" نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة شهيرة للطاقة و"محمد.ف" المدير المالي للشركة سابقا، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا ومنعهم من السفر، لاتهامهم باختلاس مليار دولار من حسابات الشركة.

كما أمرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.

البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام، من إحدى شركات البترول الدولية، والتي يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب في حسابات الشركة واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة.

وبمراجعة فحص حسابا الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ الذي تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، وتم تقديم بلاغ للنائب العام الذي أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.