فقيه: تقديم أعضاء الوطنية للانتخابات إقرارات الذمة المالية للشفافية

قال المستشار نور الدين على الفقيه الدستوري، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وضع ضمانات عديدة للنزاهة والشفافية التي يجب أن يتمتع بها أعضاء الهيئة.

وأضاف، في تصريحات لـ"فيتو"، إن المادة 23 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات نصت على أنه "استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفي نهاية كل عام، وعند ترك مناصبهم".

وأوضح أن القانون تشدد في مسألة إقرارات الذمة االمالية خلافا على ما هو وارد بقانون الكسب غير المشروع، حيث ألزم أعضائها بتقديم إقرارا سنويا بالإضافة إلى الإقرار المتعلق ببداية مدة تعيين الأعضاء ونهايتها وهي 6 سنوات.

وأكد أن هذا أمر إيجابي، مضيفا أن أية مفوضية للانتخابات في أي نظام دستوري عالمي يجب أن تتمتع بالشفافية والنزاهة بجانب الإحترافية والديمومة، لخطورة منصبها وموقعها حيث أنها تمثل السلطة الحقيقية في المجتمع والتي تقوم باختيار الرئيس وأعضاء البرلمان وهي سلطة الناخبين أو ما يطلق عليه في النظام الفرنسي هيئة الناخبين الذي يحدد من يحكمه واي نظام يحكمه.

يذكر أن قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، ينص على "يجب على كل من يخضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصّر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم، ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال يناير التالى لانقضاء خمس سنوات على تقديم الإقرار السابق".

بينما نص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مادته 23، " إنه استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم، وفي نهاية كل عام، وعند ترك منصبهم.