شعبة التكييف: إلزام الشركات بالمواصفات القياسية في صالح المستهلك
![صور أرشيفية](images/no.jpg)
قال أحمد الوسيمي رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات القياسية لـ 10 منتجات من ضمنها التكييفات سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق ويحسن من جودة المنتج المصري في السوق الخارجي والمحلي، لافتًا إلى أن إلزام الشركات بالمواصفات القياسية سيحسن جودة المنتج المصري ككل ويرفع حجم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة برفع جودة المنتج المحلي ومضاهاتها بالمواصفات العالمية.
ولفت الوسيمي، في بيان له اليوم الإثنين، إلى أن إلزام الشركات بالمواصفات القياسية للمنتجات سيحسن من جودة المنتجات المستوردة من الخارج التي ملأت الأسواق السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن القرار سيحمي المستهلك ويوفر منتجات بجودة عالية، وسيكون له دور في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتنقية السلع المستوردة من الخارج.
وطالب رئيس شعبة التكييف والتبريد، بضرورة إحكام الرقابة على المصانع المنتجة والمستوردين لأجهزة التكييف، وعدم المسائلة للتجار والموزعين، وتكون الرقابة على المنبع وليست على الموزع، لو كانت هناك مخالفة تكون المحاسبة للمنتج أو المستورد حسب الفاتورة.
وأكد رئيس شعبة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية، أن شركات التكييف المحلية تعمل بالفعل وفقا للمواصفات القياسية، لافتًا إلى أن التأثير الأكبر لهذا القرار سيكون من خلال استيراد السلع وفقا للمواصفات وسيقلل من حجم الطاقة المستهلكة من أجهزة التكييف التي تعتمد على الأجهزة الأكثر كفاءه مع أقل استهلاك للطاقة، مشيرا إلى أن إلزام الشركات بالعمل وفقا للمواصفات القياسية يأتي في إطار ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءة وجودة المنتجات في السوق الحلي، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة.
وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بإلزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفات القياسية لـ 10 منتجات تشمل أدوات الاستخدام والعناية بالأطفال (شيالات الأطفال) والأثاث (الكراسي والمناضد للمنشآت التعليمية) أمان لعب الأطفال (لعب الترامبولين للاستخدام المنزلي) ولوحات من دايود عضوي باعث للإضاءة (OLED) وكفاءة الطاقة لمكيفات الهواء وتحليل المعادن الثمينة وعدسات النظارات البصرية وأجهزة التعقيم بالبخار.
ونص القرار على منح المنتجون والمستوردون مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار.