«القومي للسكان»: 6 تحديات تواجه القضية السكانية في مصر
قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان: إن من أهم تحديات القضية السكانية عدم وجود تعاون وتنسيق بين الوزارات المعنية بالقضية، وتوزيعها على جهات عديدة، مما يؤدي إلى بذل الجهود دون نتيجة وتكرارها بين الوزارات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه من ضمن التحديات أيضا عدم توفير التمويل اللازم، وضرورة توفير الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة في الأماكن المحرومة والنائية، وتلبية الاحتياجات الموجودة، وتدريب الأطباء عليها، وإجراء بحوث ميدانية على الأرض عن الزواج المبكر والقضايا السكانية.
وأشار إلى أن قانون تجريم الزواج المبكر يساهم في حل القضية السكانية، وهو ضمن محاور تنفيذ الخطة الإستراتيجية للسكان لخفض معدلات المواليد، أي منع زواج كل من هم دون 18 سنة، ومعاقبة كل من يشارك أو يساعد في تلك الجريمة، خاصة وأن 20% من المواليد تأتى نتيجة الزواج المبكر.
وأكد توفيق أنه لو طبق القانون الخاص بتجريم الزواج المبكر ومنعه، سيتم منع حدوث 250 ألف مولود سنويا بدون أي تدخلات في حالة تنفيذ القانون، فضلا عن توفير فرص تعليم وعمل لهؤلاء الفتيات، وتوفير المساعدة الاجتماعية لهن لمنع التسرب من التعليم والزواج المبكر الذي بدوره يأتي معه أطفال، لأنه في الأرياف تقاس نسبة الخصوبة بالإنجاب في أول سنة من الزواج، وتكون الفتاة في حالة صحية لا تسمح لها بالإنجاب، وقرار تنظيم الأسرة وأخذ وسيلة منع حمل يكون في يد الزوج وأهله.
