طرح قانون إسرائيلي ينقذ نتنياهو من التحقيق في تهم الفساد
ينوي رئيس لجنة الداخلية لدى الكنيست، النائب دودي أمسالم من حزب الليكود، الأسبوع المقبل، طرح مشروع قانون على طاولة المناقشات في اللجنة؛ تمهيدًا لعرضه على الكنيست للقراءة التمهيدية، يتعلق بالتحقيق مع رئيس الحكومة أثناء توليه المنصب.
وينص مشروع القانون المزمع مناقشته في اللجنة بحسب قناة "I24 نيوز" الإسرائيلية، على أن لا يجوز إخضاع رئيس الحكومة للتحقيق في شبهات لمخالفات خفيفة طالما بقي رئيسا للحكومة، على أن يتم التحقيق معه بهذه الشبهات بعد انقضاء فترة رئاسته للحكومة.
يشار إلى أن مشروع القانون المذكور، وفي حال تمت الموافقة عليه وإقراره، فإنه لن يطبق على رئيس الحكومة الحالي، وإنما سينص على أن تنفيذه سيبدأ اعتبارا من الفترة القادمة لرئاسة الحكومة، أي بعد إجراء انتخابات وتشكيل حكومة قادمة غير الحالية.
ويتساءل المراقبون الإسرائيليون أنه في حال تمت المصادقة على القانون، ودخل حيز التنفيذ، هل سيسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى فك ائتلافه الحكومي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكي يستتر خلف القانون الذي يضمن له عدم التعرض للتحقيق، اعتبارا من الحكومة القادمة وطالما بقي على سدة الحكم في رئاستها.
