هل تستحق الرموز التاريخية تشريعا لمنع إهانتها؟.. أمين سر دينية البرلمان يعد قانونا يجرم الإساءة لهم.. «السيد»: لا يوجد قانون بأي دولة يجرم حرية الرأي.. و«عودة»: ليسوا مقدسات ويمكن
«عرابي لم يقف أمام الخديو.. مش شافه أصلا» تصريحات كثيرة تم تداولها مؤخرا لانتقاد عدد من الرموز التاريخية، البعض رأى أنها حرية شخصية فكل فرد من حقه مدح شخص أو الذم فيه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تستحق إهانة الرموز التاريخية عقوبة قانونية؟!
الإساءة للرموز
ذكر عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يجرم الإساءة للرموز الوطنية الذين ذكرهم التاريخ في نضالهم، مثل « أحمد عرابي، وسعد زغلول، ومصطفى كامل» وغيرهم من الرموز الوطنية.
مصادرة حرية النقد
وبهذا الصدد، يقول المستشار عزت السيد، وكيل أول نادي القضاة ومساعد وزير العدل الأسبق، إنه لا يوجد تشريع في أي دولة بالعالم يحاسب شخصا على رأيه لأنها حرية شخصية، وإذا تم تطبيق تشريع بذلك فهذا يصادر حرية النقد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القانون الجنائي يضم عقوبة الإساءة ولكن للأديان وإهانة الدولة أو رئيسها، أما الأراء فهي اجتهادات شخصية لا يجوز المحاسبة عليها.
اقرأ: جرائم يوسف زيدان المباشرة!
لا تستحق تشريعا
ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الرموز التاريخية ما هي إلا أشخاص نتفق ونختلف عليها في الآراء بإختلاف وجهة نظر شخص، وما يصل إلينا عنها من اجتهادات المؤرخين، وبالتالي لا تستحق تشريعا خاصا يجرم إهانتها.
تابع: حفيد عرابي لـ«يوسف زيدان»: «لا تفقه شيئا عن تاريخ جدي»
تحويلها لمقدسات
كما أوضح في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن إصدار تشريع لمنع الإساءة لتلك الرموز يعني أننا نحولها لمقدسات ممنوع الاقتراب منها وهذا فكر خاطئ، فالمقدسات معروفة الأنبياء والأديان، ومنع المساس بهيبة الدولة وبالتالي هؤلاء الشخصيات لا يمكن اعتبارهم في تلك المكانة رغم محبتنا لهم.
