25 ديسمبر.. الحكم في دعوى استبعاد «دكروري» من رئاسة مجلس الدولة
أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الإثنين، نظر الدعوى القضائية التي تطالب باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية لجلسة 25 ديسمبر المقبل للحكم.
وطلب مقيم الدعوى المحامي محمد حامد سالم، التصريح باستخراج بيان رسمي بجميع الأموال التي تقاضاها المستشار يحيي دكروري من صندوق تطوير قطاع البنوك والبنك المركزي منذ تعيينه به.
وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة برفض الدعوى.
كان محمد حامد سالم، المحامي، أقام الدعوى التي حملت رقم 1286 لسنة 2017، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية باستبعاد "دكروري" من قائمة أقدم 7 قضاة يختار بينهم رئيسًا لمجلس الدولة.
وجاء في الدعوى أنه تم قبول تعيين يوسف نجل "دكروري"، مستشارًا بمجلس الدولة رغم حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير مقبول دور أكتوبر عام 2004، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والعدالة والتجرد، التي ينبغي أن يتسم بها القضاة بألا يغلبوا أهواءهم ومصلحة أبنائهم الشخصية على حساب الآخرين.
وطالبت أوراق الدعوى باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة نهائيًا.