اتجاه داخل «قوى عاملة البرلمان» لتعديل قانون الخدمة المدنية
أكد عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن جموع الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف في سنوات عمله، وفقًأ لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي فسر المادة بشكل خاطئ في اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة.
من جانبه طالب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماع اليوم بعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية بالكامل، خصوصا وأن هناك مشكلة أخرى في صرف قيمة الإجازات للعاملين في الدولة الخارجين على المعاش.
وأوضح أن هناك لغط كبير بسبب قانون الخدمة المدنية وطريقة تنفيذه وهو ما يستدعي تعديله أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون.
وتم التوافق بين أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في القانون تعديله إن كان يستلزم ذلك حرصا على مصلحة العاملين في الدولة.
