قضايا الدولة تدفع بعدم اختصاص الأمور المستعجلة في عزل «الدكروري»
طالبت مذكرة هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد مصطفى، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر دعوى عزل المستشار يحيي دكرورى وجمعة بين وظيفتين، تكريسًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقالت المذكرة التي حصلت "فيتو" على نسخة منها، إنه طبقًا لقانون مجلس الدولة في مادته ٩١ بأن قضاة المجلس غير قابلين للعزل، وإن المادة ١١٢ من القانون أن يختص بتأديب قضاة مجلس الدولة مجلس التأديب المكون من رئيس مجلس الدولة، وأقدم الأعضاء في حالة غياب رئيس مجلس الدولة.
وتكون محاكمة العضو أمام مجلس التأديب ويوقف عن العمل حتى ينتهى مجلس التأديب من عمله.
وكان محمد حامد سالم المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة طالب فيها بعزل المستشار يحيي الدكرورى لجمعه بين وظيفة مستشار قانونى بالبنك المركزى ورئيس قسم الفتوى بمجلس الدولة.
