إجراءات حل أزمة تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام
أزمة تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام مشكلة كبيرة تجعل المواطن في ورطة، وعدم تحديث البيانات أدى إلى أن يُسجن مواطن برىء في قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع شخص متهم بجريمة ما.
قال "محمد رشوان" المحامي، إن الإجراءات المتبعة من المواطن إذا استشعر بظلمه وتشابه اسمه مع آخر فعليه أن يقدم طلب تظلم لرئيس مباحث قسم الشرطة ليعلمه بوجود تشابه في الأسماء.
وأضاف"رشوان" أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ظلموا بسبب تشابه الأسماء، وبعض الأشخاص معدومي الضمير قاموا بتلفيق قضايا وهمية لضحايا آخرين مثل تزوير شيك بمبلغ مالي كبير لأحد الأشخاص في محافظة أخرى أو منطقة أخرى لشخص لا يعرف عن الشخص الأول أو عن الشيك أي شيء".
وأوضح "رشوان" أن الحل الوحيد هو تصوير القضية، والاطلاع عليها جيدًا، والبحث عن الفروق بين المتهم الحقيقي والشخص المشابه، من حيث العنوان والسن والمهنة والرقم القومي، ويفرق أحيانا من خلال اسم الأم الذي يوضح الاختلاف، ثم تقديم شهادة الميلاد أمام المحكمة، وطلب التصريح من المحكمة باستخراج بيان رسمي من مصلحة الأحوال المدنية بجميع الأسماء المتشابهة مع هذا الاسم حتى يظهر الفرق في الاسم الرباعي أو الخماسي بالإضافة إلى السن والمهنة والعنوان سيظهر المتهم الحقيقي في القضية أمام القاضي.
وأضاف "رشوان" أن هناك حلا آخر وهى أن تقوم أقسام الشرطة داخل الوزارة بالكشف عن الرقم القومي بواسطة بصمة اليد عبر أجهزة الفيش التي أصبحت داخل أقسام الشرطة، ولكن لم يتم تطبيق هذا أيضا ولم يتم الرد من العدل والداخلية".
وأشار "رشوان" إلى إن هناك حلول لتجنب تلك الأزمة التي أصبحت متواجدة بكثرة وهو تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الداخلية عن طريق"إدراج الرقم القومى"لكل مواطن، وهو ما يضمن عدم حدوث تشابه بين المواطنين، كما يتم وضع الاسم الصحيح للمتهم الحقيقى مع رقم بطاقته الشخصية داخل أوراق القضية نفسها.
