برلماني يطالب بالتحول من الاقتصاد التمويلي إلى التشغيلي
حذر محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، من مخاطر التعرض المفاجئ للبيع المفرط في أدوات الدين المصرية، خصوصا وأن أسعار الفائدة مرتفعة جدا بشكل لا يسمح بنمو اقتصادي حقيقي.
وطالب النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، بضرورة التحول من الاقتصاد التمويلي إلى الاقتصاد التشغيلي، والذي يساعد في التغلب على معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بشكل فعّال.
وأشار النائب إلى أن هناك تباطؤ في معدل عملية شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، حيث انخفض إلى 2% من نسبة 8% منذ منتصف أغسطس، وهو ما يفسر قيام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياط الإلزامي من الودائع على البنوك من 10% إلى 14%.
وأوضح "فؤاد" أن قيام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع على البنوك يرفع من تكلفة أذون الخزانة على الدولة مما سيسهم في رفع معدل شراء الأجانب لأدوات الدين الحكومية، والتي بلغت نحو ما يقرب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حيث يمتلك الأجانب أكثر من 30% من تلك الأذون.
