إحالة 4 مسئولين بـ«الآثار والمالية» للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 4 مسئولين بوزارتي الآثار والمالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.
وأحالت النيابة كل من مدير عام التفتيش والمتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار سابقًا وحاليًا بالمعاش، مدير عام الحسابات بوزارة المالية والمراقب على الصرف بوزارة الآثار، رئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير، مدير شئون العاملين بالمتحف المصري الكبير للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزارة الآثار بشأن ما انتهت إليه مذكرة التفتيش المالي والإداري من صرف حوافز وإضافي ومكافآت بموجب القرار رقم 505 لسنة 1997، الصادر عن وزير الثقافة بدون وجه حق والتي بلغ مقدارها ما يقارب (مليوني ومائتي ألف جنيه).
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيام المتهمات بتسهيل الاستيلاء على المال العام وصرف المبالغ المشار إليها إلى العمالة الدائمة والمؤقتة المكلفة بالعمل في مشروع المتحف المصري الكبير وغيرها من العمالة غير المكلفة بالمشروع وبعض العاملين بقطاعات المجلس الاعلى للآثار لا صلة لهم بالمشروع وبعض العاملين من خارج المجلس الأعلى للآثار، وذلك بحوافز وإضافي ومكافآت من المخصصات المالية لمشروع المتحف بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والتعليمات المالية دون الرجوع إلى المختصين للعرض عليهم مما ترتب عليه إهدار المال العام، وانتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية المتهمين عن الآتي:
أولًا: قيام المتهمات الأولى والثانية والثالثة بالآتي:
الموافقة على صرف المبلغ المالي المشار إليه في صورة مكافآت لبعض العاملين بوزارة المالية ووزارة التخطيط والذين ليس لهم أي صلة بمشروع المتحف المصري ودون موافقة جهة العمل على الصرف، وقيامهم بالموافقة على صرف مكافآت زيادة عن المكافآت المقررة لعدد من العاملين، فضلًا عن صرف كبالغ مالية كبدل انتقال ثابت يصرف شهريًا لأفراد الأمن، وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المقررة لصرف بدل السفر.
ثانيًا: قيام المتهمة الرابعة: بتحرير استمارات الصرف للمكافآت للمبالغ السابق الإشارة إليها سابقًا حال كون تلك المبالغ تزيد عما هو مقرر قانونًا وصرفها دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية.
وأمرت النيابة بالآتي:
1) إبلاغ النيابة العامة بكل الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.
2) تكليف الجهة الإدارية بتحصيل كافة المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إفادة النيابة بتمام التحصيل.
