رئيس التحرير
عصام كامل

رئيسة كوريا الجنوبية المخلوعة تصف محاكمتها بـ "الانتقام السياسي"

رئيسة كوريا الجنوبية
رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون ھیه

قالت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة «المخلوعة» بارك كون ھیه، الیوم الإثنین، إنھا تأمل أن تكون الضحیة الأخیرة لـ "الانتقام السیاسي باسم حكم القانون، وفقًا لما نقله موقع إمارات 24.


وأدلت بارك بھذا التصریح خلال جلسة المحكمة الأولى منذ تمدید اعتقالھا الأسبوع الماضي لمدة 6 أشھر أخرى، وھذه ھي المرة الأولى التي تحدثت فیھا خلال جلسة المحكمة منذ اعتقالھا في مارس الماضي في فضیحة فساد واسعة النطاق شاركت فیھا صدیقتھا تشوي سون سیل، وفقًا لصحيفة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت: "آمل أن یتم وضع الفترة بعد حكمي عندما یتعلق الأمر بالانتقام السیاسي باسم سیادة القانون"، وأضافت: «الشھور الستة الماضية كانت فترة مروعة وبائسة بالنسبة لھا، حیث ظھرت في جلسات المحكمة 4 مرات في الأسبوع بجانب موظفین عمومیین ورجال أعمال حاولوا المساھمة في الاقتصاد الوطني.

وتابعت بارك: "لقد تحملت آلام في جسدي وعقلي، واعتقد أن الحقیقة ستظھر بالتأكید وستأتي إلى النور لأنني لم أسيء استخدام سلطتي كرئيسة لمصلحة العلاقات الخاصة".

وأصرت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة على براءتھا وقالت: "لم أقبل أبدًا أو أعطيت طلبات للحصول على مزایا أثناء تواجدي في منصبي"، وأضافت: "أعتقد أنه تم الكشف تمامًا خلال المحاكمة عن أن الشكوك في نزاهتها لیست صحیحة".

وأعربت بارك عن أسفھا إزاء قرار تمدید احتجازھا قائلة إن من الصعب قبول القرار، وأنھا لیست فقط ولكن أیضًا محامو الدفاع عنھا الذين شعروا بعجزھم أمام الوضع، وقرروا التوقف عن المرافعات.

وأضافت: "لقد توصلت إلى نتیجة مفادھا أن من غیر المجدي الاعتقاد أن المحكمة ستتعامل مع القضیة فقط وفقًا للدستور والضمیر، رغم الریاح السیاسیة من الخارج والضغط العام".

وأشارت بارك إلى أنھا لن تستسلم أبدًا قائلة إن الحقیقة ستكشف، وتابعت: سأتحمل كل الأخطاء والمسؤولیة التاریخیة عن ھذه القضیة، وآمل أن تضع المحكمة كل المسؤولیة على وأن تمارس كرمھا تجاه الموظفین العمومیین ورجال الأعمال".

يذكر أن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة، جرى خلعها من منصبھا واعتقلت في مارس الماضي، بتھمة الرشوة وإساءة استخدام السلطة، وھي متھمة بالتواطؤ مع صدیقتھا المقربة تشوي سون سیل في أخذ 43 ملیار وون(37 ملیون دولار) والسماح لصدیقتھا بالتدخل في شئون الدولة.
الجريدة الرسمية