7 محظورات على رئيس «الوطنية للانتخابات» وأعضائها خلال فترة عملهم
حظر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على رئيس الهيئة وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي ونوابه وجميع الأعضاء والعاملين بها 7 أعمال يجب عليهم تجنبها خلال فترة عملهم بالهيئة لمدة 6 سنوات.
كما حظر القانون على رئيس وأعضاء الهيئة الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عملهم بالهيئة، كما حظر ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عملهم بالهيئة.
وحظر القانون إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية.
كما حظر تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة.
وحظر القانون على الأعضاء المشاركة في أي صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات.
وأكدت المادة 24 من القانون أنه لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات أو المدير التنفيذي أو نوابه أو أي من أعضاء الجهاز أو العاملين به، قريبا لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة في أي انتخابات، وعلى المترشح في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة في هذا الشأن منها جواز ندب من محل أي من المشار إليهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون رئيس أي لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة أو أحد أعضائها قريبا لأحد المترشحين في نطاق الدائرة التي تقع فيها اللجنة وعليه في هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشح، ويتم في هذه الحالة ندب أي من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية.
وحدد القانون العقوبات والجزاءات في حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها لتلك المحظورات، وتتمثل في تولي مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا لهذه الجهات والهيئات اتخاذ الإجراءات المقررة في قوانينها.
ويعد العاملون في الهيئة من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية في حكم الموظف العام في مجال تطبيق قانون العقوبات.
تعرف على اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات
