عيسى فتحي: صندوق حماية المستثمر مطالب بزيادة حجم التعويضات

قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن خطة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، التي تطالب بتعديل قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء صندوق حماية المستثمر، ترجع إلى أن الصندوق تتراكم به أرصدة الأموال، والتي تجاوزت 2 مليار جنيه، في حين أن حجم التعويضات المقدمة للشركات لم تتجاوز ربع هذا الرقم.

وأضاف أن التعويض الذي يسدده الصندوق للشركات يبلغ 100 ألف جنيه للورقة، وهذا ضعيف جدًا.

وأوضح أن قيمة التعويض رسالة للمستثمرين بالخارج بألا يستثمروا في مصر، ومن المفترض أن الصندوق يحمى المستثمر، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في تلك السياسات من جانب الحكومة وإدارة الصندوق لجذب الاستثمار للبورصة بالشكل المطلوب.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسى للصندوق الذي تم تعديله في يونيو 2016 الماضى، لإدارته باستخدام جزء من أمواله، بما لا يتعدى 1% من رأس المال، في مجالات تهدف إلى حماية المستثمر، وتوعية المتعاملين في السوق، وتحقيق الوقاية السابقة، وبلغت حجم أموال الصندوق مطلع 2017 الجاري، ما يقرب من 2 مليار جنيه.

وعقد محمد فريد، رئيس البورصة، ونائبه محسن عادل، قبل أيام اجتماعًا مع أعضاء شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وحضر الاجتماع عوني عبدالعزيز، رئيس الشعبة، ونائبه عيسى فتحي، وشارك فيه عدد من ممثلي الشركات العاملة في تداول الأوراق المالية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، حيث تمت مناقشة مشكلات صندوق حماية المستثمر.