القضاء الأعلى يبحث حركة مساعدي وزير العدل لإعلانها خلال أيام

يعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا اجتماعا اليوم الأحد، يبحث فيه حركة المساعدين الجدد لقطاعات وزارة العدل المختلفة، تمهيدا لإعلانها خلال الأسبوع الجاري.

وقال مصدر قضائي إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أرسل ترشيحات بأسماء المساعدين الجدد إلى مجلس القضاء الأعلى وعددهم 5 مساعدين في 5 قطاعات شاغرة بالوزارة، وهم قطاعات "التعاون الدولي، وشئون مجلس النواب، والإعلام، وشئون المحاكم، والإدارة العامة للجان فض المنازعات، للموافقة عليهم ليبدأ المساعدين الجدد في مباشرة أعمالهم في تلك الإدارات.

وأضاف أن منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي أصبح شاغرا بعد إنهاء ندب المستشار عادل فهمي، لبلوغه سن التقاعد منتصف أغسطس الماضي، وتم تكليف المستشار وائل راضي للقيام بأعمال القطاع، لحين تعيين مساعد وزير عدل جديد.

وتابع: "أما قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف الذي ينتظر القرار الجمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى له لشغل هذا المنصب، ليصبح بذلك قطاع شئون المحاكم شاغرا بعد ترك "الشريف" رئاسته".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بلجان فض المنازعات التي كان يرأسها المستشار الراحل أنور الجابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، فلم يتم اختيار رئيس لها منذ رحيله في يناير الماضي، إنما تم إسناد مهام الإدارة إلى المستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل السابق قبل خروجه للتقاعد الشهر الماضي.

وأوضح أن وزير العدل أسند إلى المستشار محمد الشربيني، إدارة قطاع شئون مجلس النواب خلفًا للمستشار خالد النشار الذي تم تعيينه نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية، لحين تعيين مساعد وزير عدل جديد.

وفصل وزير العدل قطاع شئون مجلس النواب عن قطاع الإعلام الذي كان يرأسهما معًا المستشار خالد النشار، وبعد تركه منصبه أصدر وزير العدل قرارا بفصلهما.

وتولى النشار منصبه الجديد في هيئة الرقابة المالية بقرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، الصادر في الأول من أكتوبر الجاري برقم 2125 لعام 2017، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندبه لهذا المنصب، عقب عامين قضاهما مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب.