الخارجية الإيرانية تنفي إغلاق الحدود مع كردستان
نقلت وكالة "الطلبة الإيرانية" للأنباء، عن وزارة الخارجية الإيرانية، نفيها اليوم الأحد، لتقارير أن طهران أغلقت معبرًا حدوديًا مع شمال العراق ردًا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق الشهر الماضي.
ونقلت الوكالة، عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية، قوله: "كما أعلنا من قبل أغلقنا مجالنا الجوي إلى المنطقة الكردية بناءً على طلب من الحكومة المركزية في العراق وعلى حد علمي ليست هناك تطورات جديدة في هذه المنطقة".
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قالت في وقت سابق اليوم الأحد، في نبأ لم تنسبه لمصدر، إن "طهران أغلقت البوابات الحدودية مع كردستان العراق"، فيما قال مسئول كردي اليوم، إن الجنرال قاسم سليماني قائد العمليات الخارجية بالحرس الثوري الإيراني وصل إلى إقليم كردستان العراق لإجراء محادثات بشأن الأزمة المتصاعدة بين السلطات الكردية والحكومة العراقية في أعقاب الاستفتاء على الانفصال.
من جانب آخر، أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم، منح اكراد إقليم كردستان والحكومة العراقية اليوم انفسهم مهلة 24 ساعة في محاولة لمعالجة الأزمة بين الإقليم وبغداد عبر الحوار لتجنب وقوع مواجهة عسكرية بين الطرفين، فيما يواصلان حشد قواتهما العسكرية في مواجهة بعضهما البعض في محافظة كركوك الغنية بالنفط.
وقال مسئول كردي للوكالة طالبا عدم الكشف عن هويته، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وهو كردي، سيجتمع مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، وأنه سيشارك مسؤولين كبارا في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي ينتمي إليه الرئيس معصوم، وآخرين من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، خلال الاجتماع الذي من المقرر عقده في محافظة السليمانية، ثاني كبرى محافظات الإقليم، وفقا للمصدر.
وفيما يحاول المسئولون السياسيون استئناف لغة الحوار، يواصل آلاف المقاتلين الاكراد وآخرون لقوات الحكومة المركزية الانتشار على خطوط مواجهة لبعضهم البعض في محافظة كركوك المتنازع عليها والواقعة شمال بغداد.
وشاهد أحد مصوري الوكالة في ساعة مبكرة من صباح اليوم قوات عراقية تواصل حشد مقاتليها في مواقع مواجهة لقوات من البشمركة التي لم تبرح مواقعها.
وبحسب مسئول كردي، فان قوات الإقليم "تنتظر أوامر" من قياداتها التي أعلنت اليوم مهلة لمدة 24 ساعة لتغليب لغة الحوار على لغة المدفع.
وتطالب الحكومة المركزية الإقليم باستعادة المواقع التي سيطر عليها الأكراد خلال أحداث عام 2014.
وكانت السلطات الكردية أعلنت أنها تلقت إنذارا من القوات العراقية للانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في 2014، وقد انتهت هذه المهلة خلال الليل دون أن يسجل أي حادث حتى الصباح حين أعلن عن تمديدها.
ولكن يبقى الهاجس الأكبر لدى السياسيين والأهالي وحتى المقاتلين هو فشل لغة الحوار والاحتكام لقوة السلاح.
وليل السبت-الأحد احتشد مدنيون أكراد في مدينة كركوك حاملين السلاح، فيما حذر محافظ كركوك نجم الدين كريم الذي أقالته بغداد بعدما أعلن الولاء لسلطات الإقليم التي أبقته في منصبه، من أن "السكان سيساعدون البيشمركة (...) لن ندع أي قوة تخترق مدينتنا"، حسبما أوردت الوكالة.
وتشدد بغداد على أنها لا تريد "شن حرب"، وتؤكد أنه من "واجب" قواتها أن تستعيد سيطرة الحكومة المركزية على المناطق التي تسيطر عليها البشمركة والتي تأتمر حصرًا بأوامر السلطات الكردية.
وتعيش الحكومة العراقية مصاعب اقتصادية منذ انخفاض أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لميزانية البلاد التي تقاتل منذ ثلاث سنوات ونيّف تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتريد بغداد استعادة السيطرة على 250 ألف برميل يوميًا تنتج من ثلاثة حقول في كركوك، هي خورمالا الذي سيطر عليه الأكراد عام 2008، وهافانا وباي حسن اللذان سيطروا عليهما بعد عام 2014.
وفي الوقت ذاته، فان إقليم كردستان الذي يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه يرى في فقدانه هذه الحقول خسارة لا تحتمل لأنها تنتج 40% من الصادرات النفطية.
وتصاعدت حدّة التوتر بين بغداد واربيل منذ نظّم الإقليم استفتاء في 25 سبتمبر بهدف الاستقلال عن بغداد واصبحت مذاك المناطق المتنازع عليها بين الطرفين وابرزها محافظة كركوك في صدارة الاهتمام.
وعلى المستوى الدولي تسعى الولايات المتحدة الحليفة لطرفي النزاع تهدئة الأمور بينهما.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن بلاده تحاول "نزع فتيل التوتر وإمكانية المضي قدمًا دون أن نحيّد أعيننا عن العدو أي تنظيم "داعش"، مشددًا على سعي واشنطن إلى منع وقوع أي نزاع بينهما.
