الجارحي: تحسن مؤشرات الاقتصاد عقب حزمة الإجراءات الإصلاحية
تحسن واضح في مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ظهر في الفترة الأخيرة عقب مجموعة من قرارات إصلاحية اتخذتها الحكومة منذ نوفمبر الماضي، بهذا يقول عمرو الجارحي وزير المالية.
ويضيف أن النتائج الأولية الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة للغاية ونعتزم مواصلة خطوات الإصلاح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة وأننا على المسار الصحيح ولكن أمامنا الكثير من التحديات ويجب مواجهتها حتى نحقق تقدما ملحوظا في الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن القدر الأكبر من عبء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف قد انتهى وأن الأسواق الآن أصبحت أكثر استقرارا والسلع والعملة الأجنبية متوفرة، بالإضافة إلى أن الحكومة تعي صعوبة آثار إجراءات الضبط المالي على الفئات الأكثر فقرا، لذا تم الإعلان عن حزمة إجراءات اجتماعية أكثر استهدافا لمحدودي الدخل بالتوازي مع الإعلان عن تحريك أسعار دعم الطاقة والكهرباء وزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة إلى ١٤٪ في يوليو ٢٠١٧، وسنقوم بالاستمرار في تحسين كفاءة الانفاق العام وشبكة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط.
