«اتصالات البرلمان»: بنود جديدة في مشروع قانون الجريمة الإلكترونية
كشف الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، لن تقتصر الجرائم التي ينص عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما ستضم جرائم سرقات الأبحاث والمقالات والكروت الائتمانية.
وأشار النائب في تصريح خاص لـ"فيتو" إلى أن السبب في ضم هذه الجرائم يرجع إلى انتشارها بشكل كبير بما يهدد الأمن القومي المصري.
وأوضح أن هناك انتشارا لسرقة المعلومات، فضلا عن ذيوع الأخبار المغلوطة التي تثير البلبلة والتزوير واختراق البيانات مما يعتبر تعديا على خصوصية المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ستستعين ببعض التجارب الدولية في شأن الجريمة الإلكترونية، بحيث يتم الخروج بتشريع متوازن يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وكذلك حرية الأشخاص.
وأوضح أن القانون سيحدد العقوبات اللازمة لكل هذه الجرائم ما بين الحبس أو الغرامة، لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه التجاوز في حق الوطن.
وتوقع رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، أن يرى قانون الجريمة الإلكترونية النور خلال دور الانعقاد الجاري.
