حوادث الطرق.. إرهاب آخر!

أفزعني الحادث المروع الذي تعرض له 14 شخصا من أبناء قريتى المكلومة "مسارة" أمس الجمعة والذي أودى بحياة ثلاثة وإصابة 11 مصابا بإصابات خطيرة إثر حادث سيارة كانت تقلهم للبحث عن لقمة العيش في طريق الداخلة – شرق العوينات، الحادث يفصله إسبوعين عن الحادث المفزع الذي تعرض له ابن عمتى "سيد سنوسى" وأدى لاصابته ولوفاة زوج شقيقته في طريق ديروط الفرافرة.

الحوادث المتعاقبة تجعلك تقف حائرا على أي الأبواب تقف وتطرق على باب وزير النقل أم على باب وزير الداخلية أم على باب وزير الصحة.. إلخ، المسئولية بالفعل مشتركة وتدشين منظومة الطرق للربط بين الأقاليم والمدن الناشئة لن ينجح دون الاهتمام بتطوير الطرق والدفع بالخدمات المرورية والأمنية والصحية بها.

إن دماء شبابنا وأطفالنا وشيوخنا التي ترتوى بها الطرق لن تجف إلا إذا تحركت الحكومة سريعًا لتحسين شبكة الطرق بشكل آدمى والمضى قدمًا نحو تطبيق معايير السلامة العامة والأمان وزيادة الوعى حول القيادة الآمنة، فكم من أم ثكلى وكم من امرأة ترملت وكم من طفل تيتم جراء تلك الحوادث البشعة التي تهز أركان المجتمع.

قط لا نستطيع أن نوجه كل مطالبنا للحكومة فهناك جانب توعوى يتعلق بسلوك السائق نفسه ومدى جاهزيته لقيادة سيارة مسئولة عن أرواح بشر في ظل تنامى حوادث الطرق بشكل مروع.

إن الدماء التي سالت انهمرت أمامها أنهار الدموع والأسى في وقت تسجل فيه مصر المرتبة الأولى في نسبة الوفيات نتيجة حوادث الطرق، ووفقًا لإحصائية منظمة الصحة العالمية تسجل مصر 42 حالة وفاة/ 100 ألف كم. نعم شهداء حوادث الطرق فاقوا عدد شهداء مصر منذ حرب 1948 حتى الآن وقدرت الخسائر السنوية جراء تلك الحوادث بقرابة 30 مليار جنيه.

أرى أن تطوير شبكات الطرق مشروع قومى لا يمكن إغفاله في وقت تحصد فيه الحوادث الآلاف من زهرة الشباب. ولابد من الشراكة الفاعلة بين القطاعات المختصة من وزارات النقل والداخلية والصحة والإعلام لمواجهة تلك المخاطر مع العمل السريع نحو تحسين البنية التحتية وتوفير عناصر الأمن والسلامة وتنفيذ التشريعات اللازمة نحو ضبط منظومة النقل والطرق.

رحل من رحل وتوفى من توفى فلكل منا قدر ومسار ولكن تبقى مسئولية الدولة تجاه مواطنيها قائمة في توفير بيئة آمنة وشبكة طرق صالحة حتى لا تتزايد ضريبة دمائنا على الأسفلت!