إجراءات جديدة لتصدير الحقائب إلى كينيا
تلقى جهاز التمثيل التجارى المصري، التابع لوزارة الصناعة والتجارة، خطابا، من المكتب التجارى في نيروبى بكينيا، بشأن قرار كينيا منع استخدام "الحقائب البلاستيكية" وتأثير ذلك على الصادرات المصرية.
وقامت "كينيا الشريك التجارى الافريقى غير العربى – الأول لـ مصر، بالانضمام إلى "قائمة مكونة من 40 دولة "، أصدرت تشريعات تمنع استخدام الحقائب البلاستيكية، وتضع عقوبات حازمة لحمل تلك الحقائب، وسبقتها بنجلاديش والصين وارتيريا وموريتانيا والمغرب ورواندا وتنزانيا في تطبيقها.
وقال الخطاب الذي حصلت "فـيتو" على نسخة منه، إن تلك التشريعات المصدرة، تأتى نتيجة للأضرار البيئية الناجمة عن انتشار الحقائب البلاستيكية خاصة عند التخلص منها بعد الاستعمال حيث تم نشر القانون في 28 فبراير 2017 ليدخل حيز النفاذ في 28 أغسطس 2107.
وقال الخطاب إنه في إطار تلك التشريعات فإن جميع أنواع الحقائب البلاستيكية مسموح بها حتى تاريخه ماعدا نوعين أساسين وهما الحقائب المستعملة في حمل الأمتعة التي بها يد أو بدون يد المبطنة وغير المبطنة والمستخدمة تجاريا ومنزليا.
وعن آثار تطبيق تلك التشريعات على نفاذ صادراتنا إلى كينيا، قال المكتب التجارى في نيروبى إنه يتوجب على المصدرين المصريين المتعاملين مع السوق الكينية الالتزام بالتشريعات المذكورة عند التعبئة والتغليف حتى لا تتأثر تنافسية صادراتنا إلى السوق الكينية، وذلك من خلال استخدام خامات تعبئة وتغليف صديقة للبيئة ولا تحتوى على مادة البلاستيك.
وقال الخطاب إنه مع تزايد الاهتمام العالمى بقضايا البيئة فان تصنيع منتجات بديلة للحقائب البلاستيكية ومستلزمات التغليف يعد من المجالات الواعدة خلال المستقبل القريب، وعلى الشركات المصرية العاملة في مجال التعبئة والتغليف تطوير نفسها في هذا الاتجاه.
