غليان في تل أبيب بعد إتمام المصالحة الفلسطينية برعاية مصر.. هجوم المعارضة يصيب نتنياهو.. حكومة الاحتلال تشكك في استمرارية الاتفاق.. و«ليفني» تطالب بضرورة الاعتراف بإسرائيل

اتفاق تاريخي أنهى الانقسام الفلسطيني بتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وعودة الدولة الفلسطينية شريان واحد في مواجهة بطش الاحتلال الإسرائيلي، أزعج الكثير داخل الإدارة الإسرائيلية وأخفض كثيرا من أسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته، وذلك ما أدى إلى خروج أعضائها بالعديد من التصريحات للتقليل من صرح نجاح اتفاقية المصالحة والتشكيك في استمراره لحفظ ماء الوجه للقيادة الإسرائيلية أمام تيارات المعارضة خاصة وسط الترحيب الدولي الكبير بالاتفاق، الذي سيخلف حالة استقرار تطلب الدخول في مفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

نزع السلاح
من أبرز الحجج التي أطلقتها حكومة الاحتلال للنيل من المصالحة الفلسطينية مطالبة نتنياهو بضرورة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية من وجه إسرائيل، مشيرا إلى أن أي مصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية يجب أن تشمل التزامًا بالاتفاقيات الدولية وبشروط الرباعية الدولية وعلى رأسها "نزع الأسلحة" الموجودة بحوزة حماس، وذلك بعد توقيع "فتح وحماس" اتفاق المصالحة برعاية مصرية.

وأضاف نتنياهو: "ما دام لم تنزع أسلحة حماس وطالما واصلت سعيها إلى تدمير إسرائيل، فإننا نعتبر حماس المسئولة عن أي عملية مقاومة يعود أصلها إلى قطاع غزة"، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى "منع أي عمليات مقاومة" من قطاع غزة إذا تولت مسئولية القطاع.

الاعتراف بإسرائيل
إلى جانب نزع سلاح المقاومة طالب العديد من التيارات السياسية في تل أبيب بضرورة اعتراف الحركتين بإسرائيل، حيث أبدت عضو "الكنيست" الإسرائيلي ووزير الخارجية السابقة تسيبي ليفني تخوفها من تنفيذ تلك الاتفاق، داعية نتنياهو، إلى "العمل لكي لا يرضى العالم بوجود ما أسمته بـ"نموذج حزب الله في قطاع غزة".

استمرار الاتفاق
إلى جانب ذلك شكك الإعلام العبري في استمرارية الاتفاق الموقع بين الحركتين الفلسطينيتين لإقناع الرأي العام العالمي بأن فلسطين كانت وستظل دولة ممزقة ولا يمكن الدخول مع قادتها في مفاوضات سلام، حيث أشار محرر الشئون العسكرية بصحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية إلى أن "اتفاق المصالحة ذو فرص ضئيلة"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتوقع انهيار الاتفاق في غضون أشهر، على ضوء إصرار حماس الحفاظ على سلاحها في غزة، في إطار المصالحة التي أبرمت في القاهرة مع فتح، وعدم كشفها خرائط الأنفاق أمام ممثلي السلطة الفلسطينية، ما يخل في التزامات السلطة تجاه الجانب الإسرائيلي في إطار التنسيق الأمني.

الممثل الوحيد
ويأتي الرعب الإسرائيلي من الاتفاق المبرم من أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المضي قدما في المصالحة الفلسطينية، حتى لو كانت اتفاقا ضعيفا، يعود إلى رغبته في طرح نفسه أمام العالم بشكل عام والولايات المتحدة الأمريكية على أنه الحاكم الوحيد في فلسطين، وأن الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، لمواجهة ادعاء إسرائيل أن أبو مازن لم يعد الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، ومن ثم ممارسة العديد من الضغوط على حكومة الاحتلال بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعودة لحدود 4 يونيو 1967 إلى جانب وقف بناء المستوطنات بالضفة.