وزير الأوقاف: فتاوى زواج القاصرات المخالفة تثير الفوضى
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن ما عليه القانون في مسألة زواج القاصرات هو ما ينبغي أن تكون عليه الفتوى، وذلك لتحقيق المصلحة العامة وسد الذرائع وتغليبا للمصالح على المفاسد.
وأضاف الوزير، أن الخروج على ما قرره القانون في ذلك خروج على حدود الشرع وضوابط الفتوى وما تقتضيه المصالح المعتبرة للفرد والمجتمع والدولة، مما يجعل من مثل هذه الفتاوى غير المنضبطة طريقا إلى الفوضى.
وتابع في تصريحات صحفية، أن القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية لم يحددا سنا يجب الأخذ بها في مسألة الزواج مما يجعل باب الاجتهاد متسعا في هذا الأمر، وخاضعا لاعتبارات الزمان والمكان والأحوال.
