إستراتيجية المستثمرين للنهوض بالصناعات المحورية.. استغلال التوجه الرئاسي لدعم المشروعات.. التخلص من القوانين سيئة السمعة.. تدخل الحكومة بحلول فاعلة.. والترويج للصادرات في أسواق الخليج وأفريقيا

أكد خبراء الصناعات النسيجية والغذائية على ضرورة انتهاج وزارة الصناعة سياسات داعمة للصناعة الوطنية وزيادة الصادرات تتوافق مع إستراتيجية الدولة 2030، وذلك للنهوض بالصناعات النسيجية واليدوية والغذائية.

الحاجة للإنقاذ
قال المهندس محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور، رئيس غرفة الصناعات النسيجية: إنه لا بد من البحث عن سبل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع النسيج والملابس الجاهزة، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من صناعات الغزل والنسيج تدخل ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تدخل تحت توجه الدولة لإصلاح المنظومة الصناعية والاستثمارية.

توجه رئاسي
وأضاف المرشدي لـ«فيتو»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص قبل أكثر من عام ٢٠٠ مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدى 5 سنوات، وهو ما يجعل إمكانية استفادة القطاع من المبادرة كبيرة، مشيرا إلى حتمية التوسع في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة لتلبية احتياجات السوق المحلية عبر إستراتيجية واضحة تدير قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

غياب السياسات
وأوضح، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن المستثمرين المصريين يعانون غياب سياسات حكومية جاذبة للاستثمار كما أن مناخ الأعمال لا يزال طاردا للاستثمار، رغم جهود عدد من الوزراء لقرب التوصل لآليات جديدة وحلول لمشكلات الاستثمار المتمثلة في معظمها في القضاء على القوانين الاستثمارية سيئة السمعة.

سلسلة مشكلات
وشدد المرشدي على ضرورة إعادة النظر في سياسات حكومية ثبت فشلها على مدار عشرات السنين، لافتا إلى أن مشكلات قطاع النسيج بشركات قطاع الأعمال العام تختلف عن مشكلات القطاع النسيجي الخاص، منوها بأن هناك مشكلات متعلقة بالصناعة وتطويرها وتحديث المعدات وأخرى متعلقة بالتسويق ومواجهة الغزول المهربة والصناعات النسيجية المضروبة ورخيصة الثمن.

وتابع: الوضع الراهن يدعو الحكومة للتدخل بشكل سريع وفق آليات جديدة من شأنها الحد من المشكلات الحالية وإيجاد سبل لحلها والبعد عن الروتين الذي طالما أهدر كافة حقوق المستثمرين والعمال على السواء.

8 مليارات جنيه
ومن جانبه أكد "هانى برزى" الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجلس أعد إستراتيجية جديدة للنهوض بالصناعات الغذائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لزيادة الصادرات سنويا بنسبة 15% لتصل إلى 8 مليارات جنيه في العام.

وأضاف في هذا السياق أن العلاقات المصرية الخليجية على درجة كبيرة من الأهمية، وبالتالي فالسوق الخليجية تتسع للصادرات المصرية، كما أن السوق الأفريقية أيضا تتسع للمزيد من تلك الصادرات من الصناعات الغذائية، وهو ما يجعل تطوير الصناعة أكثر ربحا.

سلامة الغذاء
وقال عمر الدماطي، رئيس مجلس إدارة شركة دومتي لمنتجات الألبان، عضو جمعية مستثمري أكتوبر: إن الصناعات الغذائية تحتاج نظرة فاحصة لتطويرها بشكل يناسب التطورات العالمية، وما نحتاجه من متطلبات في ظل سوق تضم نحو 100 مليون نسمة، تختلف احتياجاتهم.

واختتم: أن هيئة سلامة الغذاء تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتحديث المعامل ومراكز البحوث؛ فكفاءة المعامل لا تزال صفرا، ما يستوجب بضرورة تخصيص ميزانيات مستقلة لإدارة الهيئة وتطوير الصناعة.